تستعد مدينة أكادير لاحتضان اجتماع تشاوري حاسم يوم 29 أبريل الجاري، بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، وذلك بناءً على دعوة رسمية من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة “الشعاع”، فإن هذا اللقاء يهدف إلى تدارس الوضعية المهنية والاجتماعية لفئة حراس المراكب، مع التركيز بشكل خاص على وضع مسطرة قانونية واضحة للتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمهيدا لإدماجهم الشامل في منظومة الحماية الاجتماعية.
وإلى جانب ملف التغطية الصحية والاجتماعية للحراس، سيناقش المجتمعون تفعيل مشروع التعاقد بين المجهز والبحار، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة المهنية وتأطيرها قانونيا داخل قطاع الصيد البحري.
وتعد هذه المبادرة استجابة للمطالب الرامية إلى إنهاء حالة الهشاشة القانونية التي تعاني منها هذه الفئة، بالنظر إلى دورها الأساسي في تأمين السفن والحفاظ على سلامتها.
وينتظر أن يشكل هذا الاجتماع منصة لبلورة حلول عملية تضمن حقوق الشغيلة البحرية وتعزز استقرارها المهني، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الكبرى لتعميم الحماية الاجتماعية.
ويرى المهنيون في هذه الخطوة فرصة حقيقية لرد الاعتبار لهذه الفئة وضمان كرامتها من خلال مأسسة وضعيتها القانونية وتوفير التغطية اللازمة لها ولأسرها.
تعليقات الزوار ( 0 )