استنكر الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، برئاسة دحان بوبرد، تداول بعض الأطراف لمحتويات مشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع رخص السياقة خارج المساطر القانونية.
وأكد الاتحاد في بيان له، على أن هذه الادعاءات الخطيرة تمس مباشرة بمصداقية منظومة السلامة الطرقية في المملكة، وتسيء بشكل متعمد لسمعة المهنيين الشرفاء الذين يعملون في إطار القانون، معتبرا أن مثل هذه الممارسات لا يمكن السكوت عنها لما تشكله من تهديد لأمن الطرقات.
وفي هذا الصدد، طالب الاتحاد الجهات الأمنية المختصة، وخاصة المصالح المكلفة بمكافحة الجرائم السيبرانية، بفتح تحقيق عاجل ودقيق لتحديد المسؤولين عن هذه الحسابات والمحتويات الرقمية المضللة، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حقهم.
ودعا كافة المهنيين في القطاع إلى التحلي باليقظة والتبليغ الفوري عن أي ممارسات مشابهة عبر القنوات الرسمية، مؤكدا انخراط الاتحاد التام في كافة المبادرات التي تروم حماية القطاع وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والقطع مع كل مظاهر الفساد أو التدليس.
ووجه دحان بوبرد تحذيرا مباشر للمواطنات والمواطنين من الانسياق وراء هذه الإعلانات الزائفة، مؤكدا أنها تندرج غالبا ضمن عمليات النصب والاحتيال التي تستهدف سلب أموالهم، فضلا عن كونها تعرض أصحابها للمساءلة القانونية الصارمة.
وشدد الاتحاد على أن الطريق الوحيد والشرعي للحصول على رخصة السياقة هو الالتزام بالمساطر المعتمدة، والتي تبدأ بالتسجيل في المؤسسات المرخصة وتنتهي باجتياز الاختبارات النظرية والتطبيقية بنجاح.
ودعا الجميع إلى عدم إعادة نشر أو تداول هذا المحتوى المشبوه لتفادي المساهمة في انتشاره، والاكتفاء بالتبليغ عنه لدى السلطات المعنية صوناً للمصلحة العامة.
تعليقات الزوار ( 0 )