واشنطن تلوح بفرض عقوبات محتملة على الجزائر على خلفية صفقات التسلح الروسية بما فيها اقتناء مقاتلات حربية متطورة

أعادت تصريحات أدلى بها رئيس مكتب شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، الجدل حول احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات على الجزائر، على خلفية استمرارها في اقتناء أسلحة روسية متطورة. ويأتي هذا الموقف بعد أن كان وزير الخارجية الأمريكي الحالي، ماركو روبيو، قد دعا إلى خطوة مماثلة عندما كان يرأس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، قبل أن يتراجع عنها لاحقاً.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الاثنين الماضي، صرح بالادينو بأن الإدارة الأمريكية قد تلجأ إلى فرض عقوبات على الجزائر بسبب شرائها مقاتلات حربية روسية خلال العام الماضي.

وقال، ردا على سؤال حول هذا الاحتمال، إن التقارير الإعلامية المتعلقة بالصفقة “تبعث على القلق”.

وأكد المسؤول الأمريكي التزام وزارة الخارجية بتطبيق قانون “مكافحة أعداء أمريكا عبر العقوبات” (كاتسا)، موضحا أن صفقات من هذا النوع قد تقود إلى اتخاذ إجراءات عقابية، مع التشديد على أن الملف سيبقى قيد المتابعة الدقيقة. كما أبدى استعداده لمناقشة التفاصيل بشكل أوسع مع أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة مغلقة.

وبشأن الجهود الأمريكية لثني الجزائر عن التوجه نحو السلاح الروسي، أشار بالادينو إلى أن واشنطن تعمل بشكل وثيق مع الجزائر في ملفات تتقاطع فيها المصالح، لكنها تختلف معها في قضايا أخرى، واصفاً صفقة التسليح الروسية بأنها من بين النقاط الخلافية. وأضاف أن بلاده تلجأ إلى وسائل الضغط الدبلوماسي، غالباً بعيداً عن الأضواء، لحماية مصالحها ووقف ما تعتبره سلوكيات غير مقبولة.

وكانت الجزائر قد أعلنت في نونبر الماضي دخول مقاتلتين روسيتين من طراز “سو-57” الخدمة لديها، لتصبح بذلك أول دولة عربية وإفريقية تمتلك هذا النوع من الطائرات الشبحية المتقدمة، التي تُعد منافساً مباشراً للمقاتلة الأمريكية “أف-35”.

وأشارت مجلة “ميليتاري ووتش”، التي أوردت الخبر، إلى أن امتلاك مقاتلات من الجيل الخامس يعكس مستوى عاليا من السيادة والقدرات التكنولوجية الروسية. كما لفتت إلى ظهور مسؤولين عسكريين جزائريين على التلفزيون الرسمي وهم يستعرضون نماذج للطائرة خلال محادثاتهم مع نظرائهم الروس، إضافة إلى عرض صورة لها داخل مقر وزارة الدفاع، ما أكد اتخاذ قرار الشراء.

وتعتمد الجزائر تاريخيا على التسليح الروسي، إذ تمتلك أسطولا متنوعا من المقاتلات مثل “سو-30 إم كا آ” و”ميغ-29”، إلى جانب منظومات دفاع جوي متطورة من طراز “إس-300”. ويُنظر إلى انضمام “سو-57” إلى هذا الأسطول كتعزيز نوعي لقدراتها القتالية، بما يرسخ مكانتها بين أقوى القوات الجوية في القارة الإفريقية.

وفي ميزانية عام 2026، خصصت الجزائر لوزارة الدفاع الوطني اعتمادات مالية قدرها 3.208 مليار دينار، ما يعادل نحو 24.7 مليار دولار، لتظل بذلك الوزارة الأكثر تمويلا ضمن القطاعات الحكومية، في إطار ميزانية عامة تقدر بنحو 145 مليار دولار.

وتعود مسألة العقوبات إلى عام 2022، حين وجه ماركو روبيو، بصفته رئيسا للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ آنذاك، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أنطوني بلينكن، دعا فيها إلى فرض عقوبات على الجزائر بسبب تعاونها العسكري مع روسيا.

وأعرب روبيو حينها عن “قلقه الشديد” من المشتريات الدفاعية الجزائرية من موسكو، معتبرا أنها تساهم، بحسب رأيه، في دعم القدرات العسكرية الروسية خلال الحرب في أوكرانيا. كما أشار إلى أن الجزائر تعد من بين أكبر أربعة مستوردين للأسلحة الروسية عالمياً، وبلغ حجم إحدى صفقاتها نحو 7 مليارات دولار في عام 2021.