أثار قرار رفع تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مدينتي مراكش وابن جرير موجة من الانتقادات، بعدما أعلن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي رفضه لهذه الزيادة التي قال إنها تمت خارج أي إطار قانوني أو قرار رسمي.
وأوضح المنتدى، في بيان استنكاري تتوفر جريدة “الشعاع” على نظير منه، أن تسعيرة الرحلة انتقلت من 30 درهما إلى 35 درهما، معتبرا أن هذه الزيادة تمت بشكل أحادي وفي غياب أي سند قانوني أو قرار صادر عن السلطات المختصة.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا الإجراء ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة فئات الطلبة والعمال وذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون بشكل يومي على هذا الخط للتنقل بين المدينتين.
وسجل المنتدى ما وصفه بغياب المراقبة من الجهات المعنية، داعياً المصالح المختصة إلى التدخل من أجل مراقبة احترام التسعيرة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
كما طالب والي جهة مراكش-آسفي بالتدخل العاجل لإعادة التسعيرة إلى مستواها السابق، واتخاذ تدابير زجرية لضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.
ودعا البيان كذلك القسم الاقتصادي التابع للسلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياته في مراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي يفتح الباب أمام ممارسات تضر بمصالح المواطنين.
وأعلن المنتدى احتفاظه بحقه في اتخاذ خطوات نضالية واحتجاجية مستقبلاً دفاعاً عن حقوق المرتفقين، مؤكداً أن احترام القوانين المنظمة لقطاع النقل وضمان شفافية التسعيرات يبقى من بين المطالب الأساسية التي يرفعها المواطنون المتضررون من هذه الزيادة.
تعليقات الزوار ( 0 )