أبرز كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، أن السياسة السكنية بالمملكة تشهد تحولاً استراتيجيا وتواصلاً في تحقيق نتائج إيجابية؛ سواء على مستوى القضاء على السكن غير اللائق، أو عبر تيسير ولوج المواطنين للملكية السكنية وتحسين ظروف عيشهم، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية التي انطلقت سنة 2004 تحت الرعاية الملكية.
وأوضح المسؤول الحكومي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن برنامج “مدن بدون صفيح” استهدف منذ انطلاقته 270 ألف أسرة موزعة على 85 مدينة ومركزا حضريا، مبرزا أن حصيلة البرنامج إلى غاية متم مارس 2026 مكنت من إعلان 62 مدينة ومركزا حضريا بدون صفيح.
وأردف أنه إلى جانب تحسين ظروف سكن ما يناهز 384 ألفا و818 أسرة على الصعيد الوطني، فيما تستفيد 3164 أسرة من وحدات سكنية جاهزة، وتوجد وحدات أخرى موجهة لفائدة أكثر من 78 ألف أسرة في مراحل الإنجاز المختلفة، بكلفة إجمالية بلغت 73,71 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة الوصية بما يناهز 16,48 مليار درهم وبشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية.
وأشار بنبراهيم إلى أن وتيرة معالجة ملفات السكن الصفيحي عرفت تسارعا ملحوظا خلال الولاية الحكومية الحالية، حيث ارتفع المعدل السنوي لمعالجة الأسر المعنية من حوالي 6200 أسرة سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021 إلى أكثر من 18 ألف أسرة سنويا منذ سنة 2022.
ولفت إلى أن هذا التسريع شمل التجمعات الحضرية الكبرى التي تعرف ضغطاً سكانيا متزايدا مثل الدار البيضاء وتمارة والصخيرات وسلا، مع اعتماد تجربة عمالة الصخيرات-تمارة كنموذج جديد انتقل من مقاربة إعادة الإيواء إلى إعادة الإسكان داخل شقق مجهزة بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما مكن من معالجة وضعية أكثر من 23 ألف أسرة من أصل 33 ألف أسرة مستهدفة.
وأضاف أن نجاح هذه التجربة دفع الحكومة إلى إطلاق مخطط خماسي للفترة 2024-2028 يهم معالجة أوضاع نحو 120 ألف أسرة متبقية عبر خيار إعادة الإسكان كتوجه استراتيجي، والاستفادة من المخزون السكني للمنعشين العقاريين؛ حيث تم توقيع اتفاقية بالدار البيضاء الكبرى لإعادة إسكان 62 ألف أسرة استفادت منها أزيد من 14 ألف أسرة إلى حدود ماي 2026 مع إحداث 15 شباكا وحيدا لتسهيل الإجراءات.
وتابع أن هناك برامج مماثلة شملت إقليم القنيطرة لإسكان 12 ألف أسرة، ومدينة مراكش لفائدة 30 ألف أسرة بغلاف مالي يفوق 7,9 مليارات درهم، وإقليم بنسليمان ليهم أكثر من 5100 أسرة.
وفي سياق متصل، استعرض كاتب الدولة حصيلة “برنامج الدعم المباشر للسكن” (2024-2028) كآلية إضافية لدعم الأسر وتطهير المدن من الصفيح، كاشفا أن عدد طلبات الاستفادة بلغ إلى غاية فاتح يونيو 2026 ما مجموعه 218 ألفا و877 طلبا، مكنت 105 آلاف و27 مستفيدا من اقتناء سكنهم الرئيسي، لاسيما من الطبقة المتوسطة والفئات المعوزة.
وذكر أن نسبة النساء المستفيدات بلغت 47,5 في المائة من الحصيلة، والشباب دون 40 سنة نسبة 52 في المائة، ومغاربة العالم 24 في المائة، وتوزع الدعم المالي بين 70 ألف درهم لـ 60 في المائة من المستفيدين و100 ألف درهم لـ 40 في المائة منهم.
وعلى المستوى الترابي، تصدرت عمالة فاس قائمة المناطق الأكثر استفادة، تليها أقاليم وعمالات برشيد ومكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبنسليمان وسطات ومديونة ووجدة أنجاد، مما يعكس نجاح البرنامج في تحقيق التوازن المجالي.
وأكد على أن الوحدات المنجزة احترمت معايير الجودة والسلامة بمتوسط مساحة بلغ 62 مترا مربعا للمساكن الأقل من 300 ألف درهم و79 مترا مربعا للمساكن الأعلى سعرا، مع تسجيل نسبة رضا بلغت 70 في المائة لدى المستفيدين نظرا لتواجد 67 في المائة من المساكن في مواقع جاذبة وقريبة من المرافق، وتمكن 46 في المائة منهم من العيش على بعد أقل من 20 دقيقة من مقرات عملهم.
وأما على الصعيد الاقتصادي، فقد أبرز المسؤول الحكومي أن القيمة الإجمالية للمساكن المقتناة تجاوزت 43,19 مليار درهم، ساهمت الدولة فيها بـ 8,6 مليارات درهم كدعم مباشر (حوالي 20% من الاستثمارات المنجزة)، مما ساهم في تنشيط قطاع البناء وتحفيز مبيعات مواد البناء والقروض السكنية، ليسفر البرنامج إلى جانب السكن الاجتماعي ومنخفض التكلفة عن توفير 99 ألفاً و140 وحدة سكنية مدعمة حتى متم 2025.
ولفت إلى أن قانون المالية لسنة 2026 حمل مستجدات لتوسيع قاعدة المستفيدين وتشجيع العدالة الاجتماعية عبر تمكين المالكين على الشياع من الاستفادة من الدعم المباشر، لتكريس حق المواطنين في سكن كريم ومستقر.
تعليقات الزوار ( 0 )