محلل سياسي تونسي يصف المغرب بـ”واحة الاستقرار والأمن”

أكد المحلل السياسي التونسي، محمد نجيب ورغي، أن المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وفي سياق عالمي غير آمن ، يبدو أكثر من أي وقت مضى واحة للاستقرار والأمن.

وأوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى ال 23 لعيد العرش ، أن “الأمر يتعلق ببلد موحد ومنفتح متطلع للمستقبل بطموح وثقة”.

ووفق المدير العام السابق لوكالة الأنباء التونسية، فإن التقدم الذي أحرزته المملكة على كافة الأصعدة ، السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية ، يشهد على عمق المشروع المجتمعي وأهمية الخيارات التي تنتهجها المملكة.

وأوضح أنه، في ظل الظرفية الدولية والإقليمية الصعبة، وآثار فيروس كورونا ، والصراع الروسي الأوكراني ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة ، قامت المملكة بما هو الأفضل.

وأبرز أن المملكة تمكنت من تحقيق إنجازات عديدة، والتقدم ومراكمة المكتسبات وترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والقاري.

وقال إن “الاستقرار السياسي ، الوحدة الأمنية ، الصمود أمام الصدمات الخارجية، الاستباقية، وتدبير الأزمات بشكل مثالي ، وضع نموذج تنموي جديد، الإشعاع على المستويين الدولي والإقليمي ، ليست كلمات فارغة أو وهما”.

ويرى هذا المتخصص في العلاقات الأورو-المتوسطية والمغاربية أن الأمر يتعلق أكثر بالإنجازات الملموسة التي تم تحقيقها بفضل رؤية واضحة ، وعزيمة وتصميم راسخين بالسير قدما نحو تنمية مستدامة وشاملة.

فعلى المستوى السياسي، أبرز أن المملكة تمكنت من تحقيق تقدم ملموس أكسبها احترام وتقدير المجتمع الدولي.

وأوضح أن المغرب يتحرك بشكل متزايد كفاعل عقلاني ، ويختار خياراته الدبلوماسية وفق أهداف محددة وبما يتماشى مع مصلحته الوطنية.

وفسر ورغي أن المغرب يبرز، اليوم ، كقوة إقليمية لها أهميتها ولا يمكن لأحد أن يتجاهل مكانته والعمل الذي يقوم به من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن أبرز هذه الإنجازات، وفق المتحدث، التي حققها المغرب، الاعتراف الدولي الواسع بمغربية الصحراء ، وهي القضية التي لطالما اتخذ الملك محمد السادس موقفا حازما وثابتا تجاهها، مؤكدا أن “مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع، إن المغرب لا يتفاوض على صحرائه، ومغربية الصحراء لم تكن يوما ، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات”.

واعتبر أنه تحقيقا لهذه الغاية ، فإن الاعتراف الدولي المتزايد بشرعية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل “واقعي” و “دائم” لهذا الصراع المفتعل ، والإدانة المستمرة المتزايدة لأنشطة الانفصاليين، وتزايد افتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية يشهد على سلامة المسار الذي تتبعه المملكة لتسوية هذا النزاع.

وأشار ورغي ، وهو أيضا رئيس تحرير سابق للمجلة التونسية (رياليتي) وصحفية (لابريس)، إلى أن “أفضل ما يدعم عدالة ووجاهة الخيارات والتوجهات السياسية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو، وبكل وضوح، دعم المجتمع الدولي واعترافه بكل ما يقوم به المغرب ويقترحه.

وذكر في هذا السياق بأن من مظاهر أهمية الدور والعمل الذي يقوم به المغرب على الساحة الدولية ، هو شهادة كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي أكد فيها أن المغرب يعد شريكا قويا للولايات المتحدة على المستوى العالمي.

وأبرز إثبات الدبلوماسية المغربية فعاليتها في حل أزمات عديدة سواء في منطقة الساحل أو في ليبيا أو في تدبير عدة ملفات على المستوى الدولي خاصة في مكافحة وباء كوفيد -19 ومسألة التغيرات المناخية.

وفي إفريقيا، أضحت المملكة ،وفق السيد ورغي، والتي أصبحت لاعبا رئيسيا، في وضع يمكنها الآن من لعب دور قاطرة من أجل إقلاع مشترك منسجم للقارة.

وفي هذا الإطار أبرز أن “الطريقة النموذجية التي أعادت بها المملكة توجيه أداتها الصناعية في ذروة الأزمة الصحية لكوفيد 19 هي أوضح دليل على ذلك”.

وعلى الصعيد الاقتصادي ، قال المحلل التونسي، إن الأوراش التي انخرطت فيها المملكة تحقق الأثر المنشود ، مشيرا في هذا السياق إلى واحد من أهمها وهو مسألة أمن المملكة الطاقي.

وأضاف أن الإغلاق، من طرف واحد، لخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي من قبل الجزائر لم يسفر عن أي تأثير سلبي على المملكة التي تمكنت من إنعاش آليتها الاقتصادية بعد أزمة كوفيد -19 ، ودخولها سوق الغاز الطبيعي العالمي.

ووفق ورغي ، فقد استعاد الاقتصاد المغربي قوته ، بعد انتشار كوفيد -19 ، مسجلا نموا بنسبة 7.9 في المائة عام 2021 ، بعد ركود بنسبة 7.2 في المائة.

وفي الوقت ذاته ، أثبت المغرب نفسه كواحد من المستثمرين الدوليين الرئيسيين في إفريقيا ، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 4 مليارات دولار عام 2020 .

وعلى المستوى الاجتماعي، وضع النموذج التنموي الجديد أربعة محاور رئيسية للتحول: الاقتصاد المتنوع ، وتعزيز رأس المال البشري ، إدماج الجميع و مجالات ترابية قادرة على التكيف.

ويرى أنه تم اليوم حشد كل الوسائل ، على الرغم من وجود بيئة دولية تتميز باللايقين، لإعطاء هذا النموذج الفعالية المطلوبة.

وذكر في هذا السياق بأن المملكة توقعت 2022 “رقما قياسيا” للاستثمار عام بقيمة 245 مليار درهم بمشروع قانون مالية يرتكز على ثلاث أولويات: الشغل ، التعليم والصحة.

وتتوقع ، بالخصوص، خلق 250.000 منصب شغل على مدى عامين لفائدة الشباب، الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة في أوراش الأشغال العمومية ، ومساعدة حوالي 50000 شاب آخر من أجل خلق المقاولات.

وخلص إلى المغرب يواصل مسيرته بعزيمة وإصرار ، بهدوء وثقة.