دعا مجلس المنافسة إلى إجراء إصلاحات قانونية ورقمية لتعزيز تنافسية مهنة العدول وضمان تكافؤ الفرص داخل سوق الخدمات التوثيقية بالمغرب، معتبرا أن غياب آلية مؤسساتية لتلقي وتدبير الودائع إلى جانب تعدد مسارات الرقابة، يشكلان أبرز العوائق التي تحد من جاذبية التوثيق العدلي.
وجاءت هذه التوصيات ضمن الرأي المتعلق بمشروع القانون المنظم لمهنة العدول والذي صادق عليه المجلس بالإجماع، استجابة لطلب استشارة تقدم به رئيس مجلس النواب في 28 يناير 2026 قصد تقييم الأبعاد التنافسية لمقتضيات المشروع، خاصة ما يرتبط بشروط الولوج إلى المهنة وممارستها وانعكاساتها على سوق الخدمات التوثيقية.
وأوضح المجلس في رأيه، أن دراسة الإطار القانوني والأنظمة المسطرية المنظمة للمجالات التوثيقية المشتركة، أظهرت وجود تفاوت في توجيه الطلب بين مختلف المسالك التوثيقية.
وأشار إلى أن عدم تمكين العدول من آلية قانونية ومؤسساتية لتلقي الودائع يمثل عائقا عمليا يحول دون ولوجهم إلى أسواق فرعية ذات قيمة مالية مرتفعة، من بينها عقود السكن المدعم وعمليات تفويت الأصول التجارية.
ولفت المجلس إلى أن قوانين المالية المتعاقبة حصرت توثيق عقود الاستفادة من دعم السكن لدى الموثقين، بالنظر إلى توفرهم على منظومة رقمية وآليات مؤطرة لتدبير الودائع والاستجابة لمتطلبات السرعة والنجاعة.
وأبرز أن المادة 81 من مدونة التجارة تشترط إيداع ثمن بيع الأصل التجاري لدى جهة مخول لها قانونا تلقي الودائع، وهو ما يحول دون ممارسة العدول لهذا النوع من المعاملات في ظل غياب إطار قانوني مماثل.
وفي جانب آخر، سجل المجلس أن العقود العدلية تخضع لازدواجية في الرقابة تجمع بين رقابة قاضي التوثيق عبر مؤسسة الخطاب ورقابة المحافظ على الأملاك العقارية بالنسبة للعقارات المحفظة مع استمرار إلزامية التلقي الثنائي بصيغته التقليدية.
واعتبر أن هذه الإجراءات رغم ما توفره من ضمانات قانونية تؤدي عمليا إلى إطالة آجال إنجاز المعاملات ورفع كلفتها الزمنية مقارنة بمسالك توثيقية أخرى.
وأشار الرأي إلى أن إلزامية التلقي الثنائي باعتبارها شرطا لصحة المحرر العدلي تفرض حضور عدلين في مختلف مراحل الإشهاد والمراجعة، وهو ما يخلق صعوبات تنظيمية ويؤثر على مردودية الممارسة المهنية، خاصة في ظل ثبات تعريفة الأتعاب وتقاسمها بين عدلين بالنسبة للمحرر الواحد.
وفيما يتعلق بتنظيم مكاتب العدول، اعتبر المجلس أن تحديد سقف عدد العدول داخل المكتب الواحد في أربعة أعضاء قد لا ينسجم مع خصوصيات التوزيع الترابي للمهنة لا سيما في المناطق التي تعرف خصاصا في عدد المهنيين، محذرا من أن هذا السقف قد يفضي إلى تركيز مهني ومالي يحد من المنافسة على المستوى المحلي.
ولتجاوز هذه الإكراهات أوصى مجلس المنافسة بإحداث آلية قانونية ومؤسساتية تتيح للعدول فتح حسابات ودائع مهنية تخضع لضمانات الشفافية والفصل التام عن الذمة المالية للمهني، مع إخضاعها لرقابة دورية من قبل وزارة العدل ومؤسسات الإيداع.
كما اقترح المجلس إحداث آلية انتقالية لإيداع الأموال لدى صندوق الإيداع والتدبير بالنسبة للمعاملات العقارية إلى حين استكمال إجراءات نقل الملكية، إلى جانب تحديث نظام التلقي الثنائي عبر اعتماد وسائل الاتصال المرئي، وإحداث سجل رقمي غير قابل للتعديل يثبت حضور الأطراف والعدلين في الوقت نفسه.
وشملت توصيات المجلس أيضا إرساء منظومة رقمية متكاملة تقوم على منصة موحدة تتيح الربط البيني بين قضاء التوثيق والمحافظة العقارية وإدارة الضرائب، واعتماد التوقيع الإلكتروني المؤهل لفائدة العدول، فضلا عن توفير برامج للمواكبة والتكوين والدعم التقني والمالي، من أجل إنجاح التحول الرقمي للمهنة.
وفي الجانب المتعلق بتنظيم المكاتب، دعا المجلس إلى مراجعة سقف المشاركة داخل المكتب الواحد وفق خصوصيات كل دائرة قضائية ومستويات العرض والطلب محليا، بما يضمن التوازن بين تعزيز المنافسة ومنع أي مظاهر للاحتكار أو التركيز المهني.
تعليقات الزوار ( 0 )