أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن تمديد التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية عبر التراب الوطني إلى إشعار آخر، حيث تأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار ما وصفته الهيئة بـ “معركة إثبات الوجود”، دفاعاً عن كرامة المهنة ومطالبها التي تعتبرها “عادلة”.
وجددت الهيئة في بلاغ لها، رفضها التام لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مطالبة بسحب هذا الأخير فورا.
واعتبرت أن المشروع الحالي يضرب عرض الحائط بالتوافقات السابقة، ويتجاهل تعديلات الفرق البرلمانية وملاحظات الهيئة، فضلاً عن مخالفته لتوصيات المؤسسات الدستورية وميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وأشادت بالاستجابة “المنقطعة النظير” لعدول المملكة في تنفيذ قرار الإضراب، معتبرة أن هذا الالتفاف يعكس وعيا بدقة المرحلة ورفضا للصيغة الحالية للمشروع التي لا تلبي الطموحات المهنية.
ودعت الهيئة كافة المنتسبين إليها إلى البقاء في حالة تعبئة قصوى لخوض أشكال نضالية “غير مسبوقة” سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.
وحملت الهيئة الوطنية للعدول الحكومة والجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن حالة “الاحتقان المهني” وتعطيل مصالح المرتفقين نتيجة سياسة “عدم التجاوب الممنهج”.
وشددت الهيئة على أن “زمن التنازلات المجانية قد ولى”، مؤكدة قدرة الإرادة الجماعية للعدول على فرض التغيير المنشود صوناً لمكتسبات المهنة.
تعليقات الزوار ( 0 )