أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض خطوة احتجاجية تصعيدية تتمثل في التوقف عن تقديم كافة الخدمات العدلية على الصعيد الوطني، ابتداء من يومه (الإثنين) 13 أبريل 2026، وذلك في إطار برنامج نضالي جديد للدفاع عن مطالب المهنيين.
وجاء هذا القرار بناء على بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، بتاريخ 3 أبريل 2026، والذي دعا إلى تعليق العمل بشكل شامل داخل مختلف مكاتب العدول، سواء داخل مقراتهم المهنية أو في الإدارات المرتبطة بالمهنة، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان في اليوم نفسه.
ودعا رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش كافة العدول والعدلات إلى الالتزام التام بمضامين هذا القرار، والانخراط في الأشكال النضالية المعلنة، تعبيرًا عن وحدة الصف المهني واستمرار الدفاع عن الحقوق والمطالب.
ويشمل البرنامج الاحتجاجي التوقف الكامل عن أداء أي خدمة عدلية، إلى جانب الحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، التي يُنتظر أن تشهد مشاركة واسعة من مهنيي القطاع من مختلف جهات المملكة.
وأكدت الهيئة في ختام بلاغها أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصعيدي يهدف إلى إيصال صوت العدول والدفاع عن قضاياهم، داعية إلى مواصلة النضال بشكل قوي ومنظم إلى حين تحقيق المطالب المطروحة.
تعليقات الزوار ( 0 )