صدر القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية في سياق تشريعي يتسم بإعادة بناء شاملة لقواعد العدالة في المادة المدنية، وقد جاء هذا النص في صيغة متكاملة تضم 644 مادة، اختتمها المشرع بمجموعة من الأحكام التي تؤطر مرحلة الانتقال من النظام الإجرائي الحالي إلى النظام الجديد، وتحدد نطاق سريانه، وعلاقته بالاتفاقيات الدولية، ومآل النصوص التشريعية الملغاة .
وإذ أتناول هذه الأحكام بالتحليل، فإن الإشكال الجوهري الذي يطرح نفسه يتمثل في مدى توفيق المشرع بين مبدأ الأمن القانوني واستمرارية المرفق القضائي من جهة، ومتطلبات القطيعة التشريعية وإعادة بناء المنظومة المسطرية من جهة أخرى، وكيفية تدبير التداخل الزمني بين القانونين .
أول ما يستوقف النظر إقرار المشرع بأولوية الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية على القواعد المسطرية الوطنية، حيث نص صراحة على أن أحكام هذه الاتفاقيات تطبق بالأسبقية على مقتضيات هذا القانون. إن هذا التنصيص لا يقتصر على مجرد إعلان مبدئي، بل يؤسس لهرمية معيارية واضحة تجعل القاضي الوطني ملزما بإعمال القاعدة الدولية كلما وقع تعارض، وهو ما يعكس انخراط المغرب صريحة في منطق سمو الالتزامات الدولية في المجال الإجرائي، ويكرس انسجام المسطرة المدنية مع المنظومة الكونية لحقوق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة. ومن ثم فإن المشرع لم يتعامل مع القانون الجديد باعتباره نظاما مغلقا، بل أدخله ضمن شبكة معيارية أوسع، مما يعزز قابلية النص للتأويل المنفتح ويحد من النزعات الانعزالية في التطبيق القضائي .
وإذا كان سمو الاتفاقيات الدولية يؤطر البعد الخارجي لسريان النص، فإن البعد الزمني الداخلي عولج من خلال قاعدة صريحة تقضي بأن كل إجراء تم بشكل صحيح في ظل القانون المعمول به قبل دخول النص الجديد حيز التنفيذ يبقى منتجا لآثاره القانونية، ما لم ينص على خلاف ذلك.
هذه القاعدة تجسد مبدأ عدم رجعية القوانين الإجرائية في شقه المتعلق بصحة الإجراءات المنجزة، وتؤكد أن المشرع أراد تفادي إهدار الزمن القضائي ـ أي اهدارالأعمال المسطرية السابقة أو التشكيك في مشروعيتهاـ. فالإجراء الصحيح يظل صحيحا، وآثاره القانونية تظل قائمة ومعتبرة، ولا يطرأ عليها أي مساس لمجرد تغيير النص الذي كان ينظمه، وهو ما يكفل استقرار المراكز القانونية للأطراف ويمنع تعطيل السير الطبيعي للدعاوى .
غير أن المشرع لم يكتف بتقرير قاعدة عامة، بل فصل في بعض الصور الخاصة للانتقال. فقد نص على استمرار سريان قواعد الاختصاص النوعي والمكاني المعمول بها قبل دخول القانون حيز التنفيذ بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم. حيث يكشف هذا المقتضى عن وعي دقيق بحساسية مرحلة التي تتصف بالجاهزية أي جاهزية الملف، إذ أن تغيير قواعد الاختصاص في هذه اللحظة كان من شأنه أن يفضي إلى إعادة توزيع الملفات وإطالة أمد النزاع، بما يمس بحقوق المتقاضين في البت داخل أجل معقول. وبالتالي إن الإبقاء على القواعد السابقة في هذه الحالة يحقق استقرارا إجرائيا يتسم بالضرورة، ويؤكد أن الانتقال التشريعي لا ينبغي أن يكون على حساب النجاعة القضائية .
وفي السياق ذاته، قرر المشرع استمرار العمل بالمقتضيات المتعلقة بالآجال متى بدأ سريانها قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وهذا التنصيص يعكس فهما دقيقا لطبيعة الأجل المسطري باعتباره مركزا قانونيا زمنيا يتولد بمجرد بدء سريانه، فلا يجوز إخضاعه لنظام جديد قد يمدده أو يقصره أو يغير طبيعته .. فاحترام الأجل الذي انطلق سريانه إنما هو تكريس لمبدأ الثقة المشروعة، إذ يضمن للأطراف أن القواعد التي احتكموا إليها عند ممارسة حقوقهم الإجرائية ستظل هي المرجع المنظم لها دون إخلال أو مفاجأة تشريعية.
ومن أبرز صور التنظيم الزمني أيضا ما قرره المشرع بخصوص طرق الطعن، حيث استبعد تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بها على الأحكام الصادرة قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وهنا يتجلى إدراك المشرع لخصوصية الطعن باعتباره امتدادا للنزاع الأصلي، ومرحلة ترتبط بالحكم موضوعه ارتباطا عضويا .. فإخضاع الأحكام السابقة لنظام طعن جديد كان سيحدث اضطرابا في المراكز القانونية ويطرح إشكالات تتعلق بمدد الطعن وشروطه وآثاره. لذلك اختار المشرع ربط كل حكم بالنظام المسطري الذي ولد في ظله، تكريسا لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية .
أما على مستوى الملاءمة التشريعية، فقد تدخل النص لتعديل بعض المقتضيات في قوانين خاصة، كما هو الشأن بالنسبة للفصل 62 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، حيث تم نسخ وتعويض مقتضياته بنص جديد يحدد الجهة القضائية المختصة وآجال تقديم الطلب .
إن هذا التدخل يكشف أن القانون الجديد لم يقتصر على إعادة تنظيم المسطرة المدنية في بعدها العام، بل امتد ليعيد ضبط الإحالات المتقاطعة مع نصوص خاصة، ضمانا للانسجام التشريعي ووحدة المرجعية الإجرائية .
ويبلغ منطق القطيعة التشريعية مداه عندما نص المشرع صراحة على نسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 المتعلق بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، إلى جانب نسخ جملة من القوانين المنظمة للقضاء التجاري والإداري وقضاء القرب. إن هذا النسخ الشامل يعكس إرادة واضحة في توحيد القواعد الإجرائية داخل نص جامع، ووضع حد لتشتت المرجعيات المسطرية .. غير أن هذه القطيعة لم تكن فجائية، بل أرجأ المشرع دخول القانون حيز التنفيذ إلى ما بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7485، وهو أجل يتيح للمؤسسات القضائية والفاعلين والممارسين للمهن القانونية والقضائية التهيؤ للتطبيق، ويكرس انتقالا تدريجيا محسوبا .
ومن خلال هذا البناء المتكامل، يتضح أن المشرع حاول إقامة توازن دقيق بين مقتضيات الاستمرارية ومتطلبات التجديد، فهو من جهة أقر بسمو الاتفاقيات الدولية وأعاد هندسة الخريطة التشريعية عبر النسخ والتعويض، ومن جهة أخرى حمى الإجراءات السابقة، والآجال الجارية، والقضايا الجاهزة، والأحكام الصادرة، من أي أثر رجعي قد يربك المراكز القانونية .
إن هذا التوازن يعكس تصورا عقلانيا للزمن التشريعي، قوامه أن الانتقال ليس مجرد لحظة شكلية لدخول نص حيز النفاذ، بل هو مرحلة مركبة تتداخل فيها الاعتبارات الدستورية والعملية والحقوقية .
وبذلك أخلص إلى أن معالجة المشرع للبعد الانتقالي والختامي في القانون رقم 58.25 لم تكن معالجة عرضية، بل شكلت ركيزة أساسية لضمان فعالية الإصلاح الإجرائي .. فقد تم تأطير سريان النص وفق منطق يحمي الأمن القانوني ويصون استقرار المعاملات القضائية، دون التفريط في هدف التحديث والتوحيد التشريعي. ومن ثم فإن الإشكال المطروح يجد جوابه في كون المشرع نجح، إلى حد معقول، في تطويع القواعد الزمنية لخدمة الأمن القانوني، وجعل من لحظة الانتقال مناسبة لإعادة تأسيس المشروعية الإجرائية على أسس أكثر انسجاما ووضوحا.
مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية
تعليقات الزوار ( 0 )