شواطئ الدار البيضاء بدون بارسولات

يشهد صيف 2026 في الدار البيضاء منع كراء “البراسولات” (المظلات الشمسية) والكراسي والطاولات على الشواطئ، في إطار قرار جديد يهدف إلى جعل الشواطئ مجانية ومفتوحة أمام الجميع . وتتمثل أبرز ملامح هذا القرارفي:

.منع كراء المظلات الشمسية (البراسولات) والكراسي والطاولات على رمال الشواطئ.

إلغاء طلبات العروض الخاصة باستغلال أجزاء من الشواطئ لأغراض تجارية.

التشديد على مجانية الولوج إلى الشواطئ وعدم احتلال الملك العمومي البحري.

تنظيم حملات مراقبة لمنع أي استغلال غير قانوني أو عودة للكراء العشوائي.

وقد تم ربط توقيت هذا القرار خاصة في هذا الصيف باقتراب الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 23 شتنبر 2026 ، حيث قرأ بعض المراقبين بأن اتخاذ هذا القرار تم ضمن سياق أوسع تسعى فيه السلطات والفاعلون العموميون إلى اتخاذ إجراءات ذات أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وتحسين الخدمات العامة لم يعلن أنها اتخذت لأسباب انتخابية. لكن حسب المعطيات الرسمية والتقارير الإعلامية المتطابقة، فإن القرار لم يصدر عن مجلس جماعة الدار البيضاء، وإنما جاء بمبادرة من ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، تحت إشراف والي الجهة محمد امهيدية وقد تم ذلك من خلال:

ـ عقد اجتماع على مستوى الولاية لتدبير الموسم الصيفي.

ــ إصدار توجيهات تقضي بعدم فتح طلبات عروض لاستغلال الشواطئ في ما يتعلق بكراء المظلات (البراسولات) والكراسي والطاولات.

ـ تكليف السلطات المحلية بمراقبة تنفيذ القرار على الشواطئ

وبالتالي، فهذا القرار الذي همش دور جماعة الدار البيضاء التي كانت في السنوات السابقة تصادق على دفاتر التحملات الخاصة بتدبير الشواطىء قد اتخذ بتوجيه من الولاية، وهو ما غير طريقة تدبير الشواطئ لصيف 2026 . حيث، يندرج هذا النوع من القرارات ضمن صلاحيات السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية في ما يتعلق بحفظ النظام العام وتدبير الملك العمومي، مع التنسيق مع الجماعات الترابية والجهات المعنية بتسيير الشواطئ. لذا، فالجهة التي قادت هذا التوجه عملياً هي ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، بينما تتولى السلطات المحلية على الأرض تنفيذ القرار ومراقبة احترامه.

وقد لقي هذا القرار الولائي ترحيباً من عدد من المواطنين الذين كانوا يشتكون منذ سنوات من احتلال مساحات واسعة من الشاطئ بالمظلات والكراسي المؤجرة وفرض مبالغ مالية على المصطافين مقابل الجلوس في أماكن معينة. خاصة وانه يمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره تحولاً في تمثل الفضاء العمومي؛ إذ يعيد التأكيد على أن الشاطئ ملك عمومي ينبغي أن يكون متاحاً لجميع المواطنين على قدم المساواة، ويحد من تحويل أجزاء منه إلى فضاءات شبه خاصة تُدار بمنطق الاستغلال التجاري. كما يعكس توجهاً نحو استعادة المجال العمومي وإبراز مبدأ المساواة في الانتفاع به .

لكن في المقابل، عبر بعض مرتادي الشواطئ ، في انتقاد لهذا القرار ،عن رغبتهم في إيجاد صيغة منظمة تسمح بتوفير خدمات اختيارية، خاصة لفائدة العائلات وكبار السن، دون العودة إلى احتلال الشاطئ أو فرض رسوم على الاستماع والجلوس بالشواطىء. فهناك فرق بين منع الاستغلال التجاري والعشوائي للشاطئ، وهو هدف يحظى بقبول واسع و عدم توفير بديل عمومي أو منظم للمصطافين، خاصة العائلات وكبار السن والأشخاص الذين لا يستطيعون حمل مظلاتهم الخاصة سيما وأن تنقل مصطافين من أحياء طرفية في مدينة مترامية الأطراف يتطلب عناء التنقل وحمل مظلات في وسائل نقل لا تكون بالعادة ملائمة كالطاكسيات أو حتى الحافلات التي تعرف اكتظاظا كبيرا نتيجة للتوجه بكثافة إلى الشواطئ خلال العطلة الدراسية واشتداد الحر وضعف القدرة الشرائية للأسر التي قد لا ترى فائدة في اقتناء بارسولات أو مظلات مكلفة لن تحتاجها إلا لفترة الصيف . بالإضافة إلى أن شركة الترامواي عادة ما لا تسمح بنقل مثل البارسولات نظرا لحجمها وإمكانية مضايقة الركاب في فترة تتميز بالاكتظاظ بسبب العطلة وتوافد ساكنة من مدن داخلية أو من الخارج.

وهكذا فالقرار المتخذ الذي استند على مبدأ أن من يرغب في استعمال مظلة أو كرسي يجلبها بنفسه، قد أغفل الوضعية الاجتماعية والبعد الجغرافي للمصطافين، خاصة وأنه لم يقرن منع كراء “البراسولات” بخطة لتجهيز الشواطئ بمرافق عمومية، مثل المظلات الثابتة، والممرات الخشبية، ودورات المياه، ونقط الاستحمام، وأماكن الجلوس، بما يضمن مجانية الولوج مع الحفاظ على جودة الخدمات، بدلاً من الاكتفاء بمنع النشاط وترك المصطافين يعتمدون على تجهيزاتهم الخاصة. خاصة وأن هناك شواطئ بالشمال عمدت فيها السلطات المحلية إلى تحرير رمال هذه الشواطئ من الاحتلال العشوائي للمظلات والكراسي، مع الإبقاء على خدمات منظمة خارج الشاطئ أو في أماكن محددة.

وبالتالي ، فقد كان من الأليق، بأنه بدل قرار المنع الكامل الذي اتخذ بشكل مرتجل ولأهداف انتخابوية، كان بالإمكان العمل:

-إما على تجهيز الشواطئ بواقيات من السعف على غرار ما يتم العمل به بشواطىء الشمال منذ سنين وذلك ضمان راحة المصطافين البيضاويين ووقاية الاسر خاصة الأطفال من حر الصيف وضربات الشمس خصوصا أنهم يعتبرون من دافعي الضرائب وجزءا من الهيئة الناخبة التي ستصوت سواء في الانتخابات التشريعية أو الانتخابات المحلية المقبلة. فكما سهرت السلطات المحلية على تجهيز الشواطئ بمراحيض و رشاشات واستقدام شركات للتنظيف و كذا معلمين للانقاذ، فمن واجبها أن تجهز هذه الشواطئ بواقيات شمس ملائمة وتتناسق مع المحيط الاصطيافي و تكون متناسبة مع القدرة الاستيعابية لهذه الشواطئ.

– أو الاشراف على اعتماد دفتر تحملات يحدد الأسعار، ويقيد المساحات المستغلة، ويضمن مجانية معظم الشاطئ مع رقابة فعلية. الشيء الذي كان معمولا به في السنوات السابقة بشواطىء الدارالبيضاء الممتدة . حيث كانت هناك مناقصات تسمح لشركات أو أشخاص ذاتيين من كراء مظلات وواقيات للشمس و براسولات فردية أو عائلية بأثمان محددة بما كان يضفي ذلك من جمالية خاصة من خلال الألوان المختلفة للبارسولات والمظلات التي كانت تزين مختلف الشواطئ بما فيها شاطئ عين الذئاب .كما كان يشكل فرصة لتشغيل يد عاملة موسمية وإن كان أغلبها ينحدر من قرى وبوادي مجاورة . وهو خيار قابل للتطبيق من حيث المبدأ إذا توفرت آليات الإشراف والإنفاذ الكافية لمراقبة التجاوزات خاصة في أثمان كراء هذه البارسولات . إذ لا يعارض مبدأ تحرير الشاطئ من الاستغلال التجاري، وإنما يناقش مدى اكتمال السياسة العمومية. فنجاحها لا يقاس فقط بإزالة مظاهر الاستغلال، بل أيضاً بقدرتها على توفير بدائل عملية وعادلة للمواطنين، حتى لا يتحول رفع القيود إلى تراجع في مستوى الخدمة المقدمة للمصطافين.

من هنا ضرورة إسراع السلطات المحلية لتدارك هذا الامر وفيما تبقى من العطلة الصيفية وفي جو يتسم بالقيظ وارتفاع موجات الحرارة ، للترخيص لبعض الأشخاص ووفق شروط محددة لكراء واقيات شمس أو بارسولات وكراسي للمصطافين والمصطافات الذين يتعذر عليهم اقتناء أو حمل براسولات إلى الشواطئ مقابل مبلغ مادي لا يتجاوز 10 دراهم أو 15 درهم لليوم في انتظار أن تقوم السلطات المحلية في القريب العاجل بتجهيز الشواطئ ببارسولات دائمة ومناسبة ومجانية.