تمر الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ حاليًا بأزمة تدبيرية حادة تجلت في تقديم ثمانية أعضاء من مكتبها الجامعي لاستقالاتهم، وذلك على خلفية مواجهة مباشرة تتعلق بتدبير الشؤون المالية.
ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة “الشعاع”، فإن افتحاصًا معمقًا باشره الرئيس الحالي خالد القنديلي منذ توليه مهامه؛ كشف عن اختلالات خطيرة ونقص في الشفافية، تضمنت وجود دين يناهز 3.000.000 درهم، وغياب التقارير المالية لسنوات 2023 و2024 و2025، مما تسبب في توقف منح وزارة الرياضة البالغ مجموعها 7.500.000 درهم.
ويربط الرئيس هذه الاستقالات الجماعية برغبة بعض المسؤولين الماليين في عرقلة عملية التدقيق المالي الجارية والتغطية على اختفاء مبالغ مهمة، خاصة على مستوى عصبة الوسط التي طالب الرئيس نائب أمين المال، محسن ظهر، بتوضيحات بشأنها دون جدوى.
وتتجاوز هذه الأزمة الجوانب المالية لتشمل اتهامات بالتقصير الإداري والقانوني، حيث يواجه الكاتب العام ورئيس عصبة طنجة، مصطفى غنام، مؤاخذات حول تنظيم تداريب لمشاركين غير مؤمن عليهم، وهي القضية التي اتخذت أبعاداً مأساوية بوفاة الشاب سفيان أمعاش في فبراير 2024 خلال منافسة وصفت بـ “سيئة التنظيم” وتحت إشرافه، وهي النازلة التي ما تزال معروضة أمام القضاء.
وفيما يتهم غنام الرئيس بتزوير توقيعه، أوضح الأخير أن الوثائق كانت تنجز بتوقيع ممسوح ضوئيا من طرف الإدارة، معتبراً هذه الاتهامات ادعاءات كاذبة للتهرب من المسؤولية.
وفي سياق متصل، طالت التحقيقات بوشعيب صيكون، أمين مال الجامعة، والمصطفى موحاونص، مساعد أمين المال في المكتب الجامعي السابق، حيث أقر الأخير باستخدام أموال الانخراطات لصرف راتب لنفسه في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل التطوعي للأعضاء الجامعيين.
وأثار أمين المال شكوكًا حول وجود حساب بنكي ثانٍ غير مصرح به، متهمًا الرئيس الراحل عبد الكريم الهلالي بتزوير توقيعه على شيك بنكي، وهو ما استدعى من الرئيس الحالي تفعيل مسطرة افتحاص دقيقة تشمل كشوفات الحسابات منذ سنة 2017 لمواجهة “سنوات من التسيير غير الشفاف”.
ولإصلاح هذه الاختلالات، أطلق الرئيس القنديلي استراتيجية جديدة تقوم على رقمنة المعاملات المالية عبر اعتماد بطاقات بنكية رسمية ومنع السحب النقدي الذي كان يطبع مداخيل الرياضة الضخمة من معسكرات وامتحانات الأحزمة.
وشملت التحركات الحالية عقد لقاءات مع إدريس الهلالي (شقيق رئيس جامعة الكيك بوكسينغ السابق، والرئيس الحالي لجامعة التايكواندو) للحصول على توضيحات بشأن حسابات بنكية مشتركة وممتلكات تابعة للجامعة (سيارة وحلبات) لا تزال في حوزته.
ويؤكد القنديلي أن هذه الخطوات تهدف إلى الانتقال من نظام التصويت المحدود لرؤساء العصب إلى إشراك مئات الأندية في القرار، وضمان سيادة القانون والحكامة الجيدة بعيدًا عن السجالات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
تعليقات الزوار ( 0 )