دعا رئيس النيابة العامة إلى التعامل بحزم وصرامة مع جميع الأفعال والممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان سلامة ومصداقية الاستحقاقات الانتخابية.
وجاء ذلك في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، خصصها لموضوع المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، حيث شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بالتصدي لأي تجاوزات قد تؤثر على هذه المرحلة الأساسية من العملية الانتخابية.
وأكد رئيس النيابة العامة أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تشكل المدخل الرئيسي لممارسة المواطنين والمواطنات لحقوقهم الانتخابية، كما تعد المرحلة التي يتم من خلالها تحديد الهيئة الناخبة، الأمر الذي يمنحها أهمية خاصة ضمن مختلف محطات المسلسل الانتخابي.
وأوضح أن حماية هذه العملية من أي خروقات أو ممارسات غير قانونية تظل ضرورية للحفاظ على مصداقية الانتخابات وضمان سلامة مختلف المراحل اللاحقة المرتبطة بها، داعياً النيابات العامة إلى السهر على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة كل المخالفات المرتكبة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 55.25، يتضمن مقتضيات زجرية تجرم مجموعة من الأفعال المرتبطة بعملية القيد في اللوائح الانتخابية.
وأضاف أن المشرع خصص لهذه المخالفات عقوبات رادعة بهدف توفير الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة الحساسة من العملية الانتخابية، والحد من أي ممارسات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات أو تمس بثقة المواطنين في المؤسسات الانتخابية.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار الاستعدادات المرتبطة بتدبير مختلف العمليات الانتخابية، حيث تؤكد رئاسة النيابة العامة على أهمية اليقظة القانونية والتنسيق بين مختلف الجهات المختصة لضمان احترام القانون وصون سلامة المسار الديمقراطي.
تعليقات الزوار ( 0 )