“جامعة المستهلك” تشدد الخناق.. هل تعيد السفارة الفرنسية أموال أصحاب طلبات “الفيزا” المرفوضة؟

شددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الخناق على السفارة الفرنسية بالرباط، بعدما طالبتها بإعادة المال لأصحاب طلبات الحصول على تأشيرة السفر، المرفوضة.

وكانت الجامعة قد توجهت بمراسلة إلى سفيرة فرنسا لدى المغرب، هيلين لوغان، توصلت “الشعاع” بنسخة منها، استنكرت فيها “القيود التي تفرضها الحكومة الفرنسية المتعلقة بتشديد إجراءات منح تأشيرة الدخول للأراضي الفرنسية”، مطالبة بإرجاع الأموال للمواطنين المغاربة الذين رفضت ملفاتهم.

وأضافت أن هذا التشديد، جاء “دون إخبار المستهلك بالشروط الجديدة لقبول ملف التأشيرة، الأمر الذي يحرم المستهلك من حقه في الحصول على المعلومة”، متابعةً أن “الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تمتلك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لدافعي طلبات الحصول على التأشيرة وفق ما يقتضيه القانون رقم 09-08”.

وفي هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “العلاقة التعاقدية التي تجمع المستهلك طالب التأشيرة والسفارة الفرنسية الممثلة في القنصليات هو تسليم التأشرة مقابل مبلغ مالي يخضع لنصوص الخطوط المديرية للأمم المتحدة في حماية المستهلك”.

لذا، يضيف شتور في تصريح لجريدة “الشعاع”، “يجب على السفارة إخبار المستهلك واحترام الخدمة مقابل الأداء”، مبرزاً أنه “في حالة عدم أداء الخدمة يجب على المورد استرجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك، وهذا ما طالبت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في الرسالة الموجهة إلى سفيرة فرنسا بالرباط”.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الجامعة ما زالت “تنتظر إلى يومنا هذا الرد على الرسالة لكي يتسنى لنا الجواب على الشكايات الكثيرة التي توصلنا بها عبر البريد الإلكتروني من المواطنين المتضرريين”.

وشدد شتور على أن مشكل طالبي التأشيرة لفرنسا يبقى مطروحا، “خاصة أن فرنسا بلد التصريح العالمي لحقوق الإنسان لا تحترم المادة 13 منه والتي تطالب بحرية التنقل و الإقامة في أي بلد”.

ومن جهة أخرى، نبه شتور، إلى أن “الشركة الوسيطة بين المستهلك والسفارة لا تملك السلطة القانونية باحتفاظها بالبيانات الشخصية الحساسة للمواطن المغربي”، مؤكداً أن “القانون 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واضح في هذا الباب لذا وجب تطبيقه على أرض الواقع”.