تحديث العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب: اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة والمعمقة على المحك

سلطت دراسة استقصائية أعدها مركز دراسات المتوسط والأورو-متوسطي (EuroMeSCo) الضوء على ضرورة تحديث العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث تعتبر اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة والمعمقة (DCFTAs) الخيار الأفضل للمضي قدما في هذا المجال.

علاقات تجارية قاصرة

وتُعد العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي له بالغة الأهمية، إلا أن الاتفاقيات المعمول بها حاليًا تُعتبر من الجيل القديم، فهي مُبرمة منذ زمن بعيد، وعلى الرغم من إضافة بروتوكولات إضافية إليها، إلا أن بنودها أصبحت قديمة ومحدودة النطاق.

واستنادا إلى الدراسة الاستقصائية ذاتها، فيعرب كل من الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي عن عدم رضاهم عن الوضع الحالي لعلاقاتهما التجارية واللوائح التي تحكمها.

عدم التوازن الحالي

وتكمن الشكوى الرئيسية بشأن عدم فعالية الاتفاقيات الحالية في النظرة إلى العلاقات مع الدول الأوروبية على أنها غير متوازنة.

وكما ورد في تقرير مسح يورو-متوسطي حول مستقبل سياسة الجوار الأوروبي، فإن “الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لثمانية من أصل عشر دول في جواره الجنوبي (باستثناء الأردن وفلسطين)، وتمثل التجارة في السلع مع دول الجوار الجنوبي نسبة 4.8% فقط من تجارة الاتحاد الأوروبي (اعتبارًا من عام 2022)”.

محاولة جديدة لاتفاقيات DCFTAs

وحاول الاتحاد الأوروبي والمغرب التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة والمعمقة في السابق، لكن المحاولة توقفت في عام 2014، وقد استُئنفت المفاوضات حاليًا، والتي يتعين أن تأخذ في الاعتبار مجموعة من التحديات.

ومن بين أهم هذه التحديات: إدراج إجراءات تنظيمية جديدة في أوروبا، وتأثير خارج الحدود الإقليمية للسلطة القضائية الأوروبية، ثم دمج أولويات وتوجهات المغرب الاقتصادية الجديدة.

اتفاقيات واسعة أم تعديل للاتفاقيات الحالية؟

ويؤمن الاتحاد الأوروبي بفاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة والمعمقة لدرجة أنه يعتزم تطبيقها أيضًا على دول الشراكة الشرقية، ويهدف ذلك إلى تحقيق تكامل “عميق وكامل” لاقتصادات الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في سوق الاتحاد الأوروبي.

وهناك أيضًا “خطة بديلة” مطروحة للنقاش، وهي تعديل اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) الحالية، ومع ذلك، ليس هذا هو الإجراء المفضل، لأنه يستثني قطاعات مثل الاستثمار والتجارة في الخدمات والمشتريات العامة وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والتنمية المستدامة.

وترى الدراسة، أنه ومع توقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة ومعمقة جديدة، سيتم تضمين جميع هذه المجالات منذ البداية، مما سيؤدي إلى التناغم في اللوائح التجارية لدول الجوار الجنوبي مع تشريعات الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية المقابلة.