عبر “تحالف اليسار” عن حزنه وسخطه البالغين إثر مقتل مواطن مغربي بالديار الإيطالية جراء تدخل أمني اتسم بالاستعمال المفرط والقاتل للقوة من طرف الشرطة، متقدما بأحر التعازي لأسرة الفقيد ولعموم الجالية المغربية بالخارج، ومؤكدا على أن حماية أفراد الجالية وكرامتهم وحقهم المقدس في الحياة ليست موضوعا للمساومة أو الإهمال.
وأكد التحالف في بيان له، على أن هذه الفاجعة تعيد إلى الأذهان خطورة تصاعد خطاب الكراهية والتضييق الممنهج والعنف المؤسساتي ضد المهاجرين في أوروبا، وهو ما يستوجب اتخاذ موقف سياسي ودبلوماسي حازم يضع حدا لاستهتار بعض الأجهزة الأمنية الأجنبية بحياة المواطنين المغاربة.
وربط بين حماية المغاربة في الخارج وواقع الحقوق والحريات داخل الوطن، مشددا على أن تعزيز دولة القانون يعد شرطا أساسيا لبناء سيادة وطنية قوية قادرة على الدفاع بفاعلية عن كرامة ومصالح المواطنين داخل البلاد وخارجها.
وطالب بفتح تحقيق قضائي مستقل، وتنصيب القنصلية المغربية كطرف مدني بدفاع متخصص لمنع الإفلات من العقاب، مع تكفل الدولة الكامل بجميع إجراءات التشريح المضاد والتقاضي ونقل الجثمان بكرامة.
ودعا إلى إطلاق صندوق وطني لمواكبة ضحايا التمييز والعنف المؤسساتي، وتفعيل خط ساخن وخلايا طوارئ على مدار الساعة بالقنصليات للتدخل السريع ضد حالات التوقيف التعسفي، مع تقديم دعم نفسي واجتماعي مجاني ومباشر للأسر المتضررة.
وحث تحالف اليسار على إدراج “بند الكرامة وحقوق الإنسان” كشرط ملزم في اتفاقيات التعاون مع الدول الأوروبية، واشتراط حضور ومراقبة الدبلوماسية والمؤسسات الحقوقية لأطوار التحقيقات، فضلا عن إحداث مرصد مستقل لرصد التمييز والعنصرية يقدم تقارير سنوية ملزمة للحكومة، ويعزز الشراكة مع الهيئات الدولية للترافع والضغط لصالح المهاجرين.
تعليقات الزوار ( 0 )