أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ضئيلة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون ضريبي يمثل أجندة الرئيس دونالد ترامب في المجالين السياسي والاقتصادي.
وبعد معارضة ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، لم يتم إقرار مشروع القانون إلا بعد تدخل نائب الرئيس الأمريكي، جي. دي. فانس، بصفته رئيس مجلس الشيوخ، الذي يملك الصوت الحاسم.
وتم إقرار مشروع القانون بأغلبية 51 صوتا مقابل 50.
ويتضمن مشروع القانون، التي ستتم إعادته إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه في قراءة ثانية، تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، وتقليص ميزانية الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار.
كما يشمل مشروع القانون، الذي قدمه الرئيس ترامب، مجموع محاور أجندة الرئيس التشريعية، الذي ضغط شخصيا على المشرعين من أجل إقراره.
جرى التصويت بعد أزيد من 24 ساعة من النقاشات المكثفة والمفاوضات العسيرة، والتصويت الجزئي على بنود خاصة.
وعارض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بشدة الزيادة في الديون وتقليص برنامج الرعاية الصحية “ميديكيد”، الذي يستفيد منه ملايين الأمريكيين من كبار السن.
وسيعرض مشروع القانون على مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة (220 مقابل 212 للديمقراطيين)، حيث سيساهم كل صوت معارض في الابتعاد عن المصادقة النهائية عليه.
وعقب إدخال العديد من التعديلات على مشروع القانون الأولي، الذي أقره مجلس النواب في 22 ماي الماضي، أصبح النص القانوني مختلفا عن صيغته الأولية، مما سيزيد من حدة الضغوط على رئيس مجلس النواب، مايك جونسون.
ويرى المحللون أن هذا الضغط يتزايد لاسيما وأن الرئيس ترامب طالب باعتماد القانون في أسرع وقت ممكن، بغية تقديمه إلى مكتبه من أجل التوقيع النهائي عليه يوم الجمعة 4 يوليوز، تاريخ عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.
تعليقات الزوار ( 0 )