المغرب الكبير بين الأرقام والسياسة.. هل تعكس إحصائيات الإبعاد من فرنسا حقيقة الهجرة؟

في سياق تزايد الجدل الأوروبي حول الهجرة غير النظامية، يبرز تقرير تحليلي أنجزه الباحث المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء حسن بنطالب، ونشرته منصة “ميغرابريس” (Migrapress)، ليقدم قراءة نقدية معمقة في المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية بشأن عمليات إبعاد الأجانب خلال سنة 2025.

وهذا التقرير لا يكتفي بعرض الأرقام، بل يسعى إلى تفكيك خلفياتها السياسية والإدارية، خاصة فيما يتعلق بمواطني بلدان المغرب الكبير المغرب، الجزائر، وتونس.

ويكشف هذا العمل أن الإحصائيات، التي يفترض أنها تعكس واقع الهجرة، تحمل في طياتها منطقا انتقائيا يتجاوز البعد التقني، ليصل إلى مستوى بناء سرديات سياسية حول الهجرة، تبرز بعض الجوانب وتخفي أخرى، في ارتباط وثيق بطبيعة العلاقات الثنائية بين فرنسا وهذه الدول.

❖ أرقام لافتة

تشير المعطيات إلى تسجيل نحو 84 ألف حالة توقيف لمهاجرين ينحدرون من بلدان المغرب الكبير، وهو ما يمثل حوالي 44% من مجموع التوقيفات، وفي المقابل، لم تتجاوز عمليات الإبعاد الفعلية 6200 حالة، ما يعكس فجوة واضحة بين منطق المراقبة ومنطق التنفيذ.

وهذا التفاوت العددي يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية سياسات الترحيل، وهل تعكس هذه الأرقام نجاحًا في تدبير الهجرة، أم أنها تعكس أساسًا رغبة في إنتاج مؤشرات ذات دلالة سياسية أكثر منها عملية.

❖ مفارقة مغربية

تظهر الحالة المغربية مفارقة لافتة؛ إذ يحتل المغرب موقعًا متقدمًا من حيث عدد تصاريح الإقامة الممنوحة في فرنسا، مع تسجيل أكثر من 36 ألف تصريح جديد سنة 2025، إلى جانب مئات الآلاف من المقيمين بشكل قانوني.

وفي المقابل، يحضر المغاربة بقوة في إحصائيات الإبعاد، مع ارتفاع ملحوظ في عدد المرحلين مقارنة بالسنة السابقة، وهذا التداخل بين الاندماج القانوني والاستهداف في سياسات الترحيل يعكس وضعية مزدوجة، تجعل من المغاربة في قلب منظومة الهجرة الفرنسية، سواء من حيث الإدماج أو الضبط.

❖ تناقض جزائري

أما الحالة الجزائرية، فتبدو الأكثر إثارة للانتباه من زاوية التناقض الإحصائي، حيث سجل الجزائريون أعلى نسب التوقيف، بما يمثل أكثر من ربع الحالات، غير أن عمليات الإبعاد ظلت محدودة نسبيًا.

ويعزى هذا التفاوت إلى التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر، خاصة فيما يتعلق بتسليم وثائق المرور القنصلية، وهو ما يعيق تنفيذ قرارات الترحيل.

ووفق هذا التقرير، فإن الأرقام في هذا الجانب تظهر انعكاسًا مباشرًا للعلاقات السياسية، وليس فقط لوضعيات الهجرة. في بلد أوروبي كفرنسا

❖ خصوصية تونسية

في المقابل، تمثل تونس حالة مختلفة نسبيًا، حيث تصنف كـ“دولة آمنة”، وهو تصنيف له تأثير مباشر على معالجة طلبات اللجوء، التي غالبًا ما ترفض بشكل شبه تلقائي.

وهذا الوضع ينعكس على الإحصائيات، من خلال ارتفاع نسبي في عمليات الإبعاد، مدعومًا بدرجة أعلى من التعاون القنصلي مع فرنسا، وبالتالي فإن الحالة التونسية تعكس بعدًا إداريًا وقانونيًا أكثر منه ديموغرافيًا.

❖ اختلال بنيوي

يكشف التحليل المقارن عن ثلاثة اختلالات أساسية تؤطر هذه المعطيات؛ أولها الفجوة الكبيرة بين عدد التوقيفات وعمليات الإبعاد، حيث يسجل معدل يقارب 13 حالة توقيف مقابل كل عملية إبعاد واحدة.

وثانيها التداخل بين الحضور القانوني وغير النظامي لمواطني المغرب الكبير، حيث تتصدر هذه الدول في الوقت نفسه قوائم الإقامة القانونية والتوقيفات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

وأما الاختلال الثالث، فيتمثل في غياب تفسير الأسباب البنيوية للهجرة غير النظامية داخل هذه الإحصائيات، مثل تعقيدات المساطر الإدارية، وصعوبات تجديد الوثائق، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية.

❖ سردية سياسية

يشير التقرير إلى أن الإحصائيات المرتبطة بالهجرة لا يمكن اعتبارها محايدة، بل تساهم في إنتاج خطاب سياسي وإعلامي حول الهجرة، يقوم على إبراز فئات معينة، خصوصًا المهاجرين من بلدان المغرب الكبير، مع إغفال السياقات الأعمق التي تفسر هذه الظواهر.

وبهذا المعنى، تتحول الأرقام إلى أداة للضبط والحكامة، تعكس ليس فقط ديناميات الهجرة، بل أيضًا موازين القوة الدبلوماسية والإدارية بين الدول.

❖ أداة حكامة

يؤكد التقرير أن قراءة إحصائيات الإبعاد في فرنسا، خاصة فيما يتعلق بالمغرب الكبير، تكشف عن تداخل معقد بين الأمني والدبلوماسي والإداري.

والأرقام لا تترجم فقط واقع الهجرة، بل تعكس أيضًا طبيعة العلاقات الثنائية، ومستوى التعاون القنصلي، والاختيارات السياسية التي تؤطر هذا الملف.

وعليه، فإن فهم هذه المعطيات يقتضي تجاوز ظاهرها الكمي، والانخراط في تحليل نقدي يكشف ما وراء الأرقام، باعتبارها أدوات لإنتاج المعنى بقدر ما هي أدوات لقياس الظاهرة.