انتقد الحزب الاشتراكي الموحد بالدراركة استمرار تردي الخدمات العمومية واتساع مظاهر التهميش والإقصاء التي تعاني منها الساكنة المحلية، مسجلا بقلق واستياء بالغين الوضعية المتدهورة التي آلت إليها دار الولادة بالجماعة.
ولفت إلى وجود اختلالات ونواقص تمس بشكل مباشر حق النساء في الولوج إلى خدمات صحية عمومية ومجانية، وتكرس الفوارق المجالية والاجتماعية في الاستفادة من الحق في العلاج والرعاية الصحية.
واعتبر فرع الحزب في بيان له، -الذي أعقب الاجتماع الدوري لمجلسه-، أن واقع هذه المؤسسة ليس سوى انعكاس لسياسات عمومية جعلت من الصحة قطاعًا مهمشًا وخاضعًا لمنطق التقشف، مشيرًا إلى استمرار تجاهل الوضعية رغم توجيه مراسلات لكافة الجهات المسؤولة، بما في ذلك وزير الصحة.

وأشار إلى معاناة الأسر جراء غياب طبيب لمعاينة الوفيات، محملا المسؤولية للمجلس الجماعي بسبب تخليه عن مسؤوليته وعدم تجاوبه مع المراسلات الموجهة إليه؛ وهو وضع يترتب عنه مشاهد ابتزاز تمس كرامة المواطنين وتضاعف آلامهم في لحظات الفقد والحزن.
وأبرز أن ذلك؛ يكشف حجم الاستهتار بحقوق الساكنة وغياب الحس بالمسؤولية لدى الجهات المعنية، التي يفترض فيها ضمان الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة والكرامة الإنسانية.
وأدان التراجع الخطير في الخدمات الصحية وتنصل الجهات المسؤولة من التزاماتها، محملا المندوبية الجهوية للصحة المسؤولية في خصاص الأطر والمعدات بدار الولادة، مطالبا بحل فوري ومستدام لمشكل معاينة الوفيات عبر إحداث مكتب لحفظ الصحة وتوفير الموارد البشرية اللازمة لضمان هذه الخدمة.
ودعا تنظيمات المجتمع المدني وعموم المواطنين إلى توحيد الجهود للدفاع عن المرافق العمومية، مجددًا انحيازه لمطالب الساكنة باعتبار أن معركة الدفاع عن الصحة والكرامة جزء من النضال من أجل العدالة الاجتماعية والمجالية.



تعليقات الزوار ( 0 )