استمرار سوء التسيير.. مشاكل تدبير النفايات المنزلية تلقي بظلالها على المواطنين

دعا فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى العمل على إيجاد حلول عاجلة لإشكالية النفايات المنزلية.

وقالت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن الفريق التقدمي، التي وجهت السؤال، إنه “كان يفترض أن يستهدف كل المدن، على مدى 15 سنة من 2008، لـ 2022، بكلفة قدرت بـ 40 مليار درهما، وبمساهمة وازنة من ميزانيات الجماعات الترابية”.

وأوضحت أن البرنامج المذكور، سعى لـ”تعميم جمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتقليص المشاكل التي تسببها المطارح القديمة، والعمل على دفن النفايات بطريقة مراقبة ومقننة، وتشجيع تدوير النفايات، وذلك عبر تعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة”.

وفي هذا الإطار، تردف تهامي، “تمكنت معظم المدن من التوفر على شركات خاصة لجمع النفايات المنزلية”، غير أن هذا الأمر “يطرح إشكالات تدبيرية بعدد من مناطق بلادنا، لا سيما على صعيد الحكامة في تدبير قطاع النفايات المنزلية”.

ونبهت إلى أن هذا الأمر، يطرح أيضا إشكالات “على مستوى الدعم المؤسساتي والمالي لخدمات النفايات المنزلية، وكذا من حيث المراقبة والمتابعة البيئية، وتطوير فروع إعادة استعمال النفايات”.

وأشارت إلى أن مدينة سيدي يحيى الغرب، على سبيل المثال، “يعرف فيها تدبير النفايات المنزلية، حاليا، فوضى وسوء تسيير، ما ينعكس سلباً على إطار عيش المواطنات والمواطنين من الناحية البيئية والصحية”.

وساءلت النائبة التقدمية، الوزيرة، عن “حصيلة البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، وهل سوف تستأنفونه؟ وبأي مقاربة التقائية مع القطاعات الأخرى، وخاصة مع وزارة الداخلية، باعتبار سلطة المراقبة والمواكبة التي تمارسها إزاء الجماعات الترابية؟”.

هذا، واستفسرت النائبة نفسها، الوزيرة بنعلي، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بشكل، استعجالي، من أجل المساهمة، من موقع مسؤولياتها، في تصحيح الوضع البيئي المتعلق بتدبير النفايات المنزلية في مدينة سيدي يحيى الغرب”.