كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ملامح رؤية استراتيجية جديدة لتجاوز الوضعية الحالية للنقل الحضري بإقليم الصويرة، مؤكدا إدراج الإقليم ضمن برنامج وطني لتحديث أسطول الحافلات وتنزيل نموذج “التنقل المستدام”.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن تدبير المرفق يمر بمرحلة انتقالية منذ انتهاء العقد الأصلي مع شركة “ليما باس” سنة 2020، حيث يتم التمديد لها سنوياً بصفة استثنائية لضمان استمرارية الخدمة العمومية.
وأشار إلى أن هذا الوضع الانتقالي يعود أساسا إلى إسناد اختصاص تدبير النقل الجماعي لمؤسسة التعاون بين الجماعات “الصويرة للنقل”، التي أحدثت بقرار وزاري في يوليوز 2022 لتتولى مهام تسيير المرفق على صعيد الإقليم.
وأفاد الجواب الوزاري بأن إقليم الصويرة تم اختياره للاستفادة من مشروع رائد للتنقل الحضري المستدام والمندمج، في إطار اتفاقية مع المؤسسة الألمانية “KFW”، وهو المشروع الذي بلغت دراساته مراحلها النهائية.
وأعلن لفتيت عن إدراج الإقليم ضمن الرؤية الجديدة للنقل الحضري (2025-2029)، حيث من المرتقب أن يستفيد خلال السنة الجارية من برنامج تحديث الحافلات، بالتزامن مع قيام مؤسسة التعاون بإطلاق صفقة المواكبة التقنية والقانونية (AMO) للتحضير لإبرام عقد التدبير المفوض الجديد بعد الإعلان عن طلب العروض.
وبخصوص الانتقادات الموجهة لوضعية الأسطول وتداعياتها على السلامة الطرقية، أكد وزير الداخلية أن طبيعة “التمديد الاستثنائي” الحالية تحول دون إمكانية مطالبة صاحب الامتياز بتجديد الأسطول.
وشدد الوزير على أن جميع الحافلات المشغلة حاليا تخضع للمراقبة الدورية من طرف الجهات المختصة، وتتوفر على كافة وثائق الفحص التقني والتأمينات الضرورية.
وأشار إلى أن السلطة الإقليمية حريصة على إنهاء هذه المرحلة الانتقالية عبر بلورة عقد تدبير مفوض جديد خلال السنة الجارية، بما يضمن التنزيل السليم للاستراتيجية الجديدة للوزارة وتجويد خدمات النقل بالإقليم.
تعليقات الزوار ( 0 )