تخضع جميع الصفقات العمومية التي تطلقها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وتتجاوز قيمتها 3 ملايين درهم (300 مليون سنتيم)، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتعدى مليون درهم، لرقابة وتدقيق مباشرين من طرف المفتشية العامة للوزارة، وذلك تفعيلا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الجديد المتعلق بالحكامة والرقمنة.
وكشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، في جواب كتابي بمجلس النواب، أن هذه المراقبة تشمل فحص مشروعية إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات، وتقييم كلفة المشاريع وملاءمتها، بالإضافة إلى إدراج مخطط للمخاطر.
وأشارت إلى أنه ترفع تقارير التفتيش مباشرة إلى الوزيرة بعد منح المصالح المعنية مهلة 30 يوما لتقديم ملاحظاتها، كما يتم تضمينها في التقرير السنوي.
وفي سياق تعزيز الشفافية، أكدت الوزيرة إمكانية برمجة مهام رقابية مشتركة مع المؤسسات العليا للرقابة، مشيرة إلى التزام الوزارة بنشر ملخصات تقارير التدقيق والمستندات عبر بوابة الصفقات العمومية الإلكترونية لتكريس التجريد المادي للمساطر، مبرزة في الوقت ذاته الدور المحوري للجنة الوطنية للطلبيات العمومية في البت في شكايات المتنافسين.
تعليقات الزوار ( 0 )