أدان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في بيان قرأه أمام قاعة مجلس الأمن الدولي نيابة عن 80 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخير بخصوص ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
وقال في البيان: “إننا ندين بكل قوة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، والتي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية. مثل هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب إلغاؤها فورًا”. وأضاف منصور: “نؤكد هنا أننا ضد أي نوع من أنواع الضم، ونكرر رفضنا لكل الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والوضع القانوني والشخصية الفلسطينية في الأرض التي احتُلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. إن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، وتعرض خطة السلام الشامل وفرص التوصل إلى اتفاقية سلام تؤدي إلى إنهاء الصراع”.
وتابع منصور بيانه، وهو محاط بعدد كبير من السفراء، من بينهم السفير التركي والباكستاني، مؤكّدًا مرة أخرى التزام المجتمعين، الذي انعكس في “بيان نيويورك”، حيث دعا إلى اتخاذ إجراءات محددة بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/يوليو 2024، لتسهيل تحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير ولمواجهة سياسة الاستيطان غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسياسات التهجير القسري أو التهديد بالتهجير القسري والضم.
وقال: “إننا نؤكد أن السلام العادل يجب أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كإطار مرجعي، بما فيها بيان مدريد، ومعادلة الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولتين ديمقراطيتين؛ دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وإسرائيل تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن”.
وفي ختام الإحاطة، وعلى هامش المؤتمر الصحافي، وجهت “القدس العربي” سؤالًا مباشرًا للسفير منصور حول ما إذا كانت مسألة “تسجيل الأراضي” والمصادرات الأخيرة ستُطرح للنقاش في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل. ورغم تحفظه على كشف التفاصيل الدقيقة للتحركات الدبلوماسية الوشيكة، أكد السفير منصور ضرورة المتابعة الحثيثة لهذا الملف، مشيرًا إلى أن “المزيد من التفاصيل سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب” مع تطور المداولات داخل أروقة المجلس. وقال: “يعكس هذا الموقف إصرارًا فلسطينيًا ودوليًا على إبقاء كافة الملفات الفنية والقانونية – وعلى رأسها ملكية الأرض وتسجيلها – تحت مجهر الرقابة الدولية، باعتبارها جوهر الصراع والأساس الذي لا يمكن بدونه تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967”.
تعليقات الزوار ( 0 )