صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، مساء الاثنين ، على مشروع القانون رقم 54.23، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتطبيق أحكام خاصة تهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وخلال مناقشته في اللجنة، لم يشهد المشروع أي تعديل على الصياغة التي أقرها مجلس المستشارين، حيث رفضت الحكومة 83 تعديلاً تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية، ليبقى المشروع كما صاغه مجلس المستشارين بعد نقاشات مستفيضة، وتمت إحالة المشروع، بالأسبقية، من طرف رئيس الحكومة على مجلس المستشارين وصادق عليه المجلس في يوليوز الماضي قبل إحالته على مجلس النواب.
ومن المتوقع أن تُبرمج جلسة عامة للتصويت النهائي على المشروع.
التعديلات المقترحة ورفضها
قدمت الفرق النيابية عدة تعديلات، حيث اقترح الفريق الاشتراكي وفريق الحركة 17 تعديلًا لكل منهما، مقابل 20 تعديلًا من فريق التقدم والاشتراكية، و29 تعديلًا من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلا أن جميعها لم تُقبل، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون 54.23 إلى:
- ملاءمة الإطار القانوني مع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
- توسيع قاعدة المستفيدين.
- تعزيز الشفافية والنجاعة من خلال توحيد التدبير داخل مؤسسة واحدة.
- ضمان الاستدامة المالية واستمرارية الخدمات.
- تنظيم المقتضيات الانتقالية لضمان انتقال سلس نحو النموذج الجديد للتدبير والحكامة.
أبرز البنود
- نقل اختصاصات CNOPS إلى CNSS بما يتعلق بالاتفاقيات مع الجمعيات التعاضدية، مع استمرار العمل بها لفترة محددة.
- استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم من خدمات الجمعيات التعاضدية ضمن إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
- نقل جميع المنقولات والعقارات التابعة لـCNOPS إلى CNSS دون مقابل، مع الاحتفاظ بحق الملكية للمنقولات والعقارات المقتناة قبل 18 أغسطس 2005.
- دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتزاولين لمهامهم بـCNOPS في CNSS ابتداءً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مع الاحتفاظ بانخراطهم في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظامي المعاشات الأساسية والتكميلية.
- إدماج الطلبة ضمن النظام الموحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ورفع الحد العمري للاستفادة من 26 إلى 30 سنة، مع استثناء طلبة التعليم العتيق والمؤسسات الجامعية.
- إدماج الطلبة الأجانب عبر اتفاقيات خاصة مع الجهات المعنية، مع استمرار الطلبة المستفيدين حاليًا ضمن نظامهم الانتقالي إذا تكفلت الدولة بمساهماتهم السنوية.
- إضافة شرط ثالث للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفئة غير القادرين على دفع الاشتراكات، يتمثل في عدم خضوعهم لأي نظام تأمين إجباري آخر.
- إلزام CNSS بموافاة الإدارة بكافة المعطيات اللازمة لتتبع الوضعية المالية، مع إمكانية مساهمة الصندوق في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات والتوعية الصحية وفق نص تنظيمي.
تعليقات الزوار ( 0 )