اعتبر الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والأنظمة الصحية، أن اختيار الساعة القانونية لا يقتصر على كونه قرارا إداريا، بل يرتبط بشكل مباشر بالصحة العامة وعدد من القطاعات الحيوية، من بينها التعليم والنقل والاقتصاد والفلاحة والسلامة الطرقية.
وأوضح حمضي في حديث مع “الشعاع” أن الأنظمة الزمنية المعتمدة عالميا تنقسم إلى ثلاثة خيارات رئيسية، وهي التوقيت الشتوي الدائم، والتوقيت الصيفي الدائم، ونظام تغيير الساعة مرتين في السنة بين الصيف والشتاء.
وأشار إلى أن الدراسات المرتبطة بعلم الأحياء الزمني والصحة العامة ترجح كفة التوقيت الشتوي الدائم باعتباره الأكثر توافقًا مع الساعة البيولوجية للإنسان والتعرض الطبيعي لضوء الصباح.
وأضاف أن التوقيت الصيفي الدائم يتجنب آثار تغيير الساعة الموسمي، لكنه يبقي على فارق دائم مع التوقيت الشمسي، بينما يظل تغيير الساعة مرتين في السنة الأقل ملاءمة صحيًا بسبب ما يفرضه من اضطراب مفاجئ على إيقاع الجسم، خاصة عند الانتقال إلى التوقيت الصيفي.
وأشار إلى أن الساعة البيولوجية داخل جسم الإنسان تنظم وظائف حيوية عديدة، مثل النوم واليقظة ودرجة حرارة الجسم والتركيز والمزاج وإفراز الهرمونات، موضحا أن التعرض لضوء الصباح يساعد يوميا على إعادة مزامنة هذه الساعة مع الوقت الطبيعي، في حين يتأثر هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم النوم، بشكل مباشر بتغير الضوء.
وأكد الباحث أن غياب الانسجام بين التوقيت الرسمي والتوقيت الشمسي قد يؤدي إلى صعوبة الاستيقاظ، وتأخر النوم، ونقص ساعات الراحة، والتعب الصباحي، وضعف التركيز والانتباه، وهي آثار تظهر بصورة أكبر لدى الأطفال والمراهقين بسبب طبيعة ساعتهم البيولوجية، خاصة عندما يضطرون إلى التوجه إلى المدارس قبل شروق الشمس.
وأضاف أن تداعيات هذا الاختلال لا تقتصر على التلاميذ، بل تشمل أيضا العمال والموظفين والسائقين والفلاحين ومستخدمي وسائل النقل العمومي، حيث يؤدي بدء الأنشطة اليومية في الظلام إلى تراجع مستوى اليقظة وارتفاع مخاطر الحوادث أثناء التنقل أو العمل.
واستعرض حمضي نتائج عدد من الدراسات الدولية التي ربطت الانتقال المفاجئ إلى التوقيت الصيفي بزيادة حالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وحوادث السير والشغل، موضحًا أن تغيير الساعة لا يعد السبب المباشر لهذه الحالات، لكنه قد يكون عاملًا يزيد من تأثير الإرهاق وقلة النوم لدى الفئات الأكثر هشاشة.
وفي الجانب الاقتصادي، أوضح أن التوقيت الصيفي كان يعتمد تاريخيا على فكرة ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول، إلا أن هذا المبرر فقد جزءا كبيرا من قوته مع تغير أنماط الاستهلاك، وانتشار مصابيح الإضاءة الموفرة للطاقة، وارتفاع استهلاك أجهزة التكييف والتدفئة والمعدات الإلكترونية.
وأشار إلى أن المكاسب الاقتصادية المرتبطة بالتوقيت الصيفي تختلف من بلد إلى آخر، بحسب طبيعة المناخ والاقتصاد وأنماط التنقل ومواقيت الدراسة والعمل، ما يجعل اعتماد هذا النظام غير مناسب بالضرورة لجميع الدول.
كما تطرق إلى التجربة الأوروبية، موضحا أن قرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء تغيير الساعة الموسمي، الذي أعلن عنه سنة 2019، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب استمرار اختلاف مواقف الدول بشأن اعتماد التوقيت الشتوي أو الصيفي بشكل دائم، إضافة إلى تحديات التنسيق بين البلدان.
وبخصوص الحالة المغربية، يرى الدكتور الطيب حمضي أن التوقيت الشتوي الدائم يعد الأكثر انسجاما مع الواقع الوطني، بالنظر إلى ارتفاع عدد التلاميذ الذين يتنقلون إلى المؤسسات التعليمية في ساعات مبكرة، واعتماد شريحة واسعة من المغاربة على الأنشطة الفلاحية والعمل الصباحي والتنقل اليومي.
وأوضح أن توفير ضوء النهار خلال ساعات الصباح يساهم في تحسين جودة النوم، ورفع مستوى اليقظة، وتعزيز السلامة الطرقية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتنقل والعمل، معتبرا أن اعتماد التوقيت الشتوي يمكن أن يحقق توازنا أفضل بين المتطلبات الصحية والاجتماعية، مع إمكانية الحد من أي تأثير محتمل على المبادلات الاقتصادية الدولية عبر اتخاذ تدابير تنظيمية مناسبة.
تعليقات الزوار ( 0 )