رقمنة امتحانات السياقة.. شفافية أم إصلاح مؤجل؟

يشهد النقاش العمومي حول تنظيم قطاع تعليم السياقة بالمغرب زخما متزايدا في ظل التحولات التي تعرفها منظومة السلامة الطرقية، خاصة مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات العمومية المرتبطة بهذا المجال. 

وفي هذا السياق، يطرح المهنيون والفاعلون في القطاع أسئلة جوهرية تتعلق بمدى قدرة الآليات المعتمدة حاليا في تدبير امتحانات نيل رخصة السياقة على ضمان مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين، خصوصا في ظل التطور التكنولوجي الذي أصبح يتيح وسائل جديدة للتحايل والغش.

-تجربة ملهمة

يبرز دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، أنه تابع باهتمام كبير المبادرة التي أطلقتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بشتوكة آيت باها، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والتي اعتمدت تقنيات حديثة في مراقبة الامتحانات بهدف تعزيز الشفافية والحد من ظاهرة الغش.

واعتبر بوبرد في تصريح لجريدة “الشعاع”، أن هذه التجربة تشكل نموذجا وطنيا رائدا يستحق التنويه، لكونها تعكس قدرة الكفاءات المغربية على توظيف التكنولوجيا في تطوير آليات المراقبة وضمان نزاهة الامتحانات. 

وأشار إلى أن الجامعة ذاتها ساهمت في تطوير مشاريع تكنولوجية متقدمة، من بينها مشروع السيارة الذكية، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة المتوفرة في مجال الابتكار الرقمي.

وأضاف أن الاستفادة من هذه الخبرات الوطنية المتقدمة يمكن أن تشكل رافعة مهمة لتطوير عدد من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع السلامة الطرقية ومنظومة امتحانات رخصة السياقة.

-رقمنة المراقبة

يلفت بوبرد إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تجمعها اتفاقية تعاون مع الجامعة نفسها في مجالات البحث والابتكار المرتبطة بالسلامة الطرقية، وهو ما يفتح المجال أمام التفكير في توظيف هذه الشراكات لتطوير آليات مراقبة امتحانات رخصة السياقة.

وانطلاقا من هذه المعطيات، يطرح بوبرد تساؤلا يعتبره مشروعا، مفاده: لماذا لا يتم اعتماد أو تعميم تقنيات حديثة في مراقبة الامتحانات داخل مراكز الامتحانات الخاصة بنيل رخصة السياقة، خصوصا في الشق النظري الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؟

ويعتبر المتحدث أن التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة في العديد من القطاعات يمكن أن يشكل فرصة حقيقية لتحديث منظومة امتحانات السياقة، بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة في مجال الرقمنة وتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية.

-محاربة الغش

يشير رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة إلى أن المهنيين والمتتبعين للقطاع يدركون جيدا أن بعض مراكز الامتحانات قد تعرف، في بعض الحالات، محاولات للغش باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة، مثل أجهزة البلوتوث وغيرها من الأدوات الإلكترونية.

وأكد أن هذه الممارسات، وإن ظلت محدودة، يمكن أن تؤثر سلبا على مصداقية امتحان رخصة السياقة، كما قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، وهو ما يستدعي التفكير في آليات جديدة وأكثر فعالية لمواجهة هذه الظاهرة.

ويرى أن اعتماد أنظمة رقمية متطورة لمراقبة الامتحانات يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من هذه الأساليب، من خلال توفير وسائل مراقبة دقيقة قادرة على كشف محاولات الغش الإلكتروني وضمان احترام قواعد الامتحان.

-أهداف الإصلاح

يشدد بوبرد على أن إدماج تقنيات رقمية حديثة في مراقبة امتحانات رخصة السياقة يمكن أن يحقق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها تعزيز الشفافية والنزاهة داخل منظومة الامتحانات، والحد من مختلف أساليب الغش الإلكتروني التي قد يلجأ إليها بعض المترشحين.

وأردف أنه يمكن لهذه الأنظمة أن تساهم في ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بما يعزز الثقة في امتحان رخصة السياقة ويرفع من مصداقيته لدى الرأي العام والمهنيين على حد سواء.

ولفت إلى أن تطوير منظومة الامتحانات من خلال الرقمنة لا يقتصر فقط على الجانب التنظيمي، بل يمتد أيضا إلى البعد التكويني، إذ إن ضمان اجتياز الامتحان في ظروف شفافة وعادلة يساهم في تخريج سائقين مؤهلين يحترمون قانون السير ويستوعبون أهمية ثقافة السلامة الطرقية.

-انخراط مهني

يؤكد بوبرد على أن هذا المقترح يندرج ضمن التفكير الجماعي في تطوير منظومة امتحانات رخصة السياقة ومواكبة التحولات الرقمية التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات.

وشدد على أن مهنيي قطاع تعليم السياقة، بحكم مسؤوليتهم في تكوين السائقين الجدد، يدعمون كل المبادرات التي من شأنها تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص داخل امتحانات رخصة السياقة.

وأشار في الوقت ذاته عن استعداد المهنيين الدائم للانخراط في مختلف المشاريع الإصلاحية التي تهدف إلى تطوير المنظومة وتعزيز السلامة الطرقية بالمغرب.