حرب مؤسساتية على الفساد تنطلق من الرباط: شراكة استراتيجية جديدة لتخليق المرفق العمومي وترسيخ الشفافية والمحاسبة

جرى، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، تروم تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد داخل القطاعين العام والخاص.

وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها رئيس الهيئة محمد بنعليلو، والمدير العام للوكالة عبد اللطيف زغنون، إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق والتشاور بين الطرفين، في مجالات الوقاية من الفساد ومحاربته، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والأخلاقيات، فضلا عن تخليق الحياة العامة داخل نطاق تدخل الوكالة، ومواكبة أهداف إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا تعزيز النجاعة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتشمل مجالات التعاون، على الخصوص، تبادل التجارب والخبرات، وإعداد وتنفيذ برامج تكوينية مشتركة، ووضع برنامج عمل ستسهر لجنة للتتبع على تنفيذها، وذلك في أفق تقييم الأداء والوقوف على مدى تحقيق الأهداف المتوخاة من المذكرة، فضلا عن تبادل الآراء والمعطيات ووضع برامج عملية وخرائط مخاطر الفساد ومحاربته.

كما يهم هذا التعاون تنظيم المؤسستين، بشكل مشترك، لندوات ولقاءات تحسيسية، وتبادل المعرفة حول أفضل المعايير والممارسات الدولية، ومواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في إرساء أنظمة فعالة لتدبير مخاطر الفساد وتنازع المصالح.

وفي كلمة بالمناسبة، قال بنعليلو إن التوقيع على هذه المذكرة يعكس الإرادة المشتركة للمؤسستين من أجل تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في قضايا تهم النجاعة والنزاهة والحكامة، مشددا على راهنية هذه المواضيع وحساسيتها.

وأضاف أن هذا التوقيع يجسد، أيضا، تنزيل الهيئة للتوجيهات الملكية السامية وتفعيلها لصلاحياتها الدستورية، داعيا إلى ضرورة البحث عن أوجه التقاطع والتكامل المؤسساتي من أجل تحقيق النتائج المرجوة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، ومواكبة المشاريع الكبرى للدولة.

من جهته، أكد زغنون أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي في سياق تشهد فيه المملكة إصلاحات عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يعكس الرؤية المشتركة للمؤسستين في هذا المجال، مبرزا أن هذا التوقيع سيمكن من إرساء أسس تعاون منظم ومستدام، وخلق بيئة اقتصادية أكثر سلامة وعدالة ودينامية.

وقال “سنعمل جميعا من خلال هذه الاتفاقية على توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسساتي”، مسجلا أن الهدف هو خدمة المصلحة العامة وترسيخ ثقافة النزاهة والحكامة المسؤولة ونشر قيم النزاهة والوقاية من الرشوة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.

يذكر أن توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار سعي المؤسستين لتعزيز مكتسبات ومكانة المملكة في مجال الحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، كما يدخل في إطار طموحهما في أن يشكل ذلك نموذجا وحافزا لشركائهم الوطنيين والقاريين.