تفجّرت موجة احتجاجات محلية بمدينة الدروة بإقليم برشيد، بعد شروع السلطات في تحويل السوق النموذجي بحي الوفاء، التابع للملحقة الإدارية الأولى (جنان الدروة)، إلى محلات تجارية مغلقة، في خطوة أثارت استياء أعضاء من المجلس الجماعي وهيئة حقوقية.
وفي مراسلة رسمية موجّهة إلى رئيس جماعة الدروة، عبّر مجموعة من المستشارين عن رفضهم القاطع لتحويل السوق إلى فضاء تجاري شبيه بـ”قيسارية”، متهمين المجلس الجماعي بخرق مضامين المشروع الأصلي، الذي أنجز بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف دعم الفئات الهشة والباعة المتجولين.
الأعضاء الجماعيون أكّدوا أن الأشغال الجارية في السوق تتم دون سند قانوني واضح، ودون العودة إلى المجلس الجماعي قصد المصادقة أو التداول، مطالبين بتوقيف المشروع فوريًا، والتحقيق في ظروف وظروف تحويله عن أهدافه الاجتماعية الأصلية.
وفي خطوة موازية، دخلت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، بمراسلة موجّهة إلى عامل إقليم برشيد، تطالب فيها بإيفاد لجنة إقليمية مختصة للمعاينة والتدقيق في مدى قانونية الأشغال، وتحديد المسؤوليات في حال وجود خروقات أو تجاوزات.
وتساءلت الهيئة في مراسلتها عن مدى احترام المساطر الإدارية المرتبطة بالتعمير، وما إذا كانت المصالح المختصة قد منحت رخصة للأشغال الجارية، معتبرة أن تحويل المشروع إلى محلات تجارية مغلقة يناقض فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما استغربت الهيئة غياب أي توضيح رسمي بشأن الجهة التي سمحت ببدء الأشغال، مطالبة بتوضيح الإطار الإداري أو التعاقدي الذي يستند إليه هذا التغيير، ومشددة على ضرورة فتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات القانونية إن تبيّن وجود مخالفات.
ويعيد هذا الجدل فتح النقاش مجددًا حول الشفافية في تدبير المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، وضرورة احترام الأهداف التنموية التي خُصصت لها، بعيدًا عن أي محاولات للالتفاف أو تحويل هذه الفضاءات إلى مشاريع ذات طابع تجاري لفائدة أطراف معيّنة.
تعليقات الزوار ( 0 )