حذر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، علي شتور، من تنامي ظاهرة بيع الحلويات والسندويتشات من طرف باعة متجولين أمام المؤسسات التعليمية، معتبرا أنها تشكل تهديدا مباشرا لصحة الأطفال في ظل غياب شروط السلامة الصحية والمراقبة القانونية.
وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة “الشعاع” أن هذه المنتجات غالبا ما يكون مصدرها غير معروف، ما يزيد من احتمالات تعرض المستهلكين، خصوصا التلاميذ، لمخاطر صحية مرتبطة بانتهاء الصلاحية أو سوء ظروف الإعداد والتخزين، فضلا عن غياب معايير النظافة والجودة.
وسجل المصدر ذاته أن إقبال بعض الأسر على اقتناء هذه المواد دون التحقق من مصدرها أو جودتها يساهم في تفاقم الظاهرة، داعيا إلى ضرورة تعزيز وعي الآباء والأمهات بأهمية توجيه أبنائهم نحو استهلاك منتجات آمنة ومراقبة.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية انخراط مختلف الفاعلين في جهود التوعية، من خلال إطلاق حملات تحسيسية واسعة بمشاركة وسائل الإعلام والمجتمع المدني، بهدف ترسيخ ثقافة استهلاكية قائمة على المسؤولية والوعي، مع إبراز دور المؤسسات التعليمية في التربية الصحية والتوجيه السليم للتلاميذ.
كما ذكّر بالإطار القانوني المنظم لحماية المستهلك، خاصة مقتضيات القانون رقم 31.08، الذي يضمن حق المستهلك في السلامة والجودة، ويلزم الموردين باحترام شروط عرض المنتجات الغذائية بشكل سليم.
ودعا المستهلكين إلى تفادي اقتناء المواد الغذائية من مصادر غير معروفة، والحرص على الشراء من محلات مرخصة وخاضعة للمراقبة الصحية، مع أهمية الحصول على فاتورة أو قسيمة شراء لضمان الحقوق في حال وقوع ضرر أو تقديم شكاية.
وطالب الجهات المختصة بتكثيف عمليات المراقبة واتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة البيع العشوائي أمام المؤسسات التعليمية، بما يضمن حماية صحة الأطفال ويعزز شروط السلامة الغذائية في الفضاءات المحيطة بالمدارس.
تعليقات الزوار ( 0 )