دخل المغرب مرحلة تشريعية جديدة لتدبير منظومة الرفق بالحيوان والوقاية من أخطارها، بعدما حسم مجلس المستشارين المصادقة النهائية على مشروع القانون رقم 19.25، واضعا حدا للمبادرات الفردية العشوائية في الإيواء والإطعام، ومقننا الظاهرة ضمن ملاجئ رسمية تخضع لرقابة بيطرية ورقمية صارمة.
وحظي المشروع الجديد بتأييد أغلبية المستشارين (25 صوتا مقابل معارض واحد وامتناع 6 آخرين)، ليدخل حيز التنفيذ وسط نقاش مجتمعي محتدم؛ إذ ينص القانون بشكل حاسم على منع إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الشوارع خارج المؤسسات المعتمدة، مع إقرار غرامات مالية ردعية تتراوح بين 1500 و3000 درهم للمخالفين.
وفي الوقت الذي يثير فيه هذا المنع حفيظة بعض النشطاء، تؤكد الحكومة أن الهدف ليس التضييق، بل نقل الرعاية إلى إطار مؤسساتي منظم للتحكم في التكاثر والحد من انتشار الأمراض، وذلك عبر إحداث شبكة مراكز رعاية عمومية وخاصة تتولى تعقيم الحيوانات وتلقيحها، مع تزويدها برقاقات إلكترونية وتوثيق وضعيتها في قاعدة بيانات وطنية رقمية.





تعليقات الزوار ( 0 )