أخلت محكمة تونسية سبيل رئيس حركة النهضة الإسلامية والبرلمان المنحل بعد التحقيق معه لعدة ساعات، اليوم الثلاثاء، في شبهات تبييض أموال.
وخضع الغنوشي منذ صباح اليوم للاستجواب أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في قضية ترتبط بجمعية “نماء” الخيرية حيث يشتبه بتلقيها لتمويلات مشبوهة.
واحتج أنصار لحركة النهضة وسياسيون ومحامون معارضون أمام المحكمة ضد قرار استجوابه.
كان البنك المركزي أصدر مذكرة في وقت سابق بتجميد أرصدة وحسابات الغنوشي وتسعة آخرين، بينهم مقربون منه، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، القيادي المستقيل من حركة النهضة.
وتنفي حركة النهضة، الخصم الأبرز للرئيس قيس سعيد، أي صلات للغنوشي بالجمعية، وتتهم القضاء بتلفيق تهم بدواعٍ سياسية.
كانت محكمة أريانة أصدرت بدورها في ماي الماضي، قرارا يقضي بتحجير السفر على الغنوشي وأكثر من 30 متهما آخر، للتحقيق في قضية ما يعرف بـ”الجهاز السري” الذي تُتهم الحركة بإدارته بعد صعودها إلى الحكم.
وتستعد تونس للاستفتاء على مشروع دستور جديد يوم 25 تموز الجاري، كان عرضه الرئيس سعيد لصياغة نظام حكم جديد، ويلقى معارضة ومقاطعة من أغلب الأحزاب المعارضة ومن بينها حركة النهضة.
تعليقات الزوار ( 0 )