أقر مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.25.145 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار إرساء قواعد تنظيمية وقانونية جديدة تؤطر استعمال وسائل التنقل الحديثة التي أضحت متداولة بقوة في الشارع العام، وفي مقدمتها الدراجات الكهربائية و”التروتينت”.
وأوضح المجلس الحكومي في بلاغ له، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، يروم مراجعة المقتضيات الحالية وإقرار أحكام خاصة تلبي متطلبات السلامة الطرقية، وتعزز أمن كافة المواطنين المرتفقين الذين يشتركون في استعمال الفضاء العام، وتواكب في الآن ذاته الطفرة المتزايدة لهذه الوسائل داخل المدار الحضري وعلى الطرق العمومية.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن النص التنظيمي الجديد يتضمن حزمة من التدابير الصارمة الرامية إلى توفير حماية قصوى لمستعملي هذه الآليات وباقي الراجلين والسائقين.
وأردف أن تقرر رسميا منع ارتداء السماعات أثناء القيادة لكونها تحجب التنبيهات والتحذيرات الصوتية الصادرة في الطريق، بالإضافة إلى إقرار إلزامية ارتداء الخوذة الواقية، وتحديد سقف للسرعة القصوى المسموح بها تماشيا مع الخصائص التقنية لكل وسيلة نقل وطبيعة استخدامها.
تعليقات الزوار ( 0 )