الوسم: وزارة العدل

احتضن المركب الاجتماعي التابع لوزارة العدل بمدينة مراكش، زوال يوم الجمعة 15 ماي الجاري، فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمحكمة النساء

دخلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) على خط الجدل القانوني والمهني المحيط بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة في المغرب، من خلال مراسلة وجهتها إلى رئيس مجلس المنافسة تطالب فيها بإبداء رأي قانوني حول ما وصفته بـ”القيود الكمية” التي تخنق الولوج للمهنة وتضرب قواعد المنافسة الحرة.

انتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، ما وصفه بـ “البطء” في اعتماد العقوبات البديلة من قبل القضاة والنيابة العامة.

دخلت معركة “إثبات الوجود” التي تخوضها الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب مرحلة حاسمة، حيث أعلن المكتب التنفيذي للهيئة عن استمرار التوقف الشامل والنهائي عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية بمختلف ربوع المملكة.

شهد مقر وزارة العدل بالرباط انعقاد دورة أبريل للحوار القطاعي، التي جمعت ممثلي النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بمسؤولي الإدارة المركزية والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. 

دخلت مقتضيات تدبير “القيد الإلكتروني” حيز التنفيذ الفعلي بصدور قرار مشترك بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يحدد التكاليف المالية المرتبطة بهذه العقوبة البديلة.

أطلقت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي شعبة القانون صرخة استغاثة وتحذير في وجه وزارة العدل، مسجلة ببالغ القلق ما وصفته بـ”التحول الخطير” والتوجهات الجديدة في تنظيم مباريات التوظيف، والتي اعتبرتها إقصاءً غير مبرر يضرب في عمق المبادئ الدستورية، وعلى رأسها المساواة وتكافؤ الفرص.

أعلنت وزارة العدل عن تحديد فاتح يونيو القادم موعدا رسميا للشروع في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، معلنة بذلك عن دخول مرحلة جديدة من الضبط القانوني للتعاملات العقارية حيز التنفيذ. 

يفصل هذا التقرير الاستقصائي في مسببات ولوج آلاف المغاربة للمؤسسات العقابية خلال سنة 2025 استنادا إلى أرقام وإحصائيات رسمية دقيقة. ويكشف المقال التحول الملحوظ في الخريطة الإجرامية بالمملكة، حيث زاحمت الجرائم الرقمية والتهور الافتراضي قضايا المخدرات والاعتداءات الجسدية، لتلقي بمئات المتهورين خلف القضبان نتيجة الجهل المتفشي بالنصوص التشريعية.

شمل العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر لهذه السنة 1201 شخصاً، مع تسجيل حضور لافت لمدانين