توقيع الاتفاقيات الإطار المرتبطة به بين وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير

جرى أمس الاثنين بالرباط توقيع بروتوكول تفاهم والاتفاقيات الإطار المرتبطة به بين وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير يهدف إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات بين الوزارة والصندوق، و توسيع مجال الشراكة والتعاون، لتشمل مجالات جديدة، مع تعزيز دورهما في مواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية.

وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمعية المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خاليد سفير ترأسا مراسم توقيع هذا البرتوكول والاتفاقيات الإطار المرتبطة به، والتي يندرج توقيعها في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تأسست بين وزارة العدل والصندوق الإيداع والتدبير.

وأوضح البلاغ أن هذا البروتوكول، الموقع بين الطرفين، يهدف إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات. وتشمل بالخصوص مواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية؛

والتعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات، فيما يخص المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية، وكذا هيئة كتابة الضبط و تنزيل برامج التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي و

مواكبة وزارة العدل في عملية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الفروع التابعة لصندوق الإيداع والتدبير في إطار تنفيذ مشاريعها في مختلف المجالات.

و تم في الوقت ذاته، تفعيلا لمحاور التعاون موضوع بروتوكول التفاهم، التوقيع على اتفاقيتي إطار، تتعلق الأولى بمواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية وتخص الثانية مواكبة التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

وتهدف الاتفاقية الإطار الأولى الخاصة بمواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية إلى تفعيل مجالات التعاون موضوع بروتوكول الاتفاق، منها مواكبة تنزيل مشروع “الفضاء الافتراضي للمهن القانونية والقضائية لمنتسبي العدالة”، الرامي إلى تسهيل التواصل مع المنتسبين للمهن القانونية والقضائية ومنتسبي العدالة. ويشمل أيضا مجال مواكبة الوزارة في التكوين الخاص بالمهن القانونية والقضائية، من أجل إصلاح منظومة العدالة.

وتروم الاتفاقية الإطار الثانية المتعلقة بالتحول الرقمي لمنظومة العدالة إرساء أسس التعاون الوثيق بين الطرفين، في مجال التحول الرقمي وذلك عن طريق تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات الرقمية لكلا الطرفين، وكذا تقديم الاستشارة التقنية والعملية من طرف صندوق الإيداع والتدبير في مجال التحول الرقمي لتفعيل خارطة الطريق الرقمية الخاصة بوزارة العدل، وتمكينها من الولوج لمختبر الابتكار الرقمي لصندوق الإيداع والتدبير، بغية إجراء تجارب مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.