استنكر المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بالمحمدية، في بيان له تزامن مع أجواء عيد الأضحى، ما وصفه بـ “المأساة الاجتماعية” التي يعيشها العمال والعاملات المطرودون من فندق “أفانتي” منذ شهر نونبر 2025.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع بمقر النقابة خصص لتدارس الأوضاع المادية والاجتماعية المتدهورة للأجراء، والتي تلت عملية التفويت القضائي للمؤسسة السياحية المذكورة في شهر يوليوز من العام الماضي.
ووصف التقرير النقابي قرار تسريح شغيلة الفندق بـ “الطرد الجماعي التعسفي والخارج عن القانون”، مؤكدا أن ممارسة العمال لحقهم في الانتماء النقابي والاحتجاج ضد سوء معاملة الإدارة وتنكرها لمكاسبهم، لا يمكن أن يشكل مبررا للفصل الجماعي لكل من شارك في الوقفة الاحتجاجية أمام باب الفندق.
وحملت النقابة المسؤولية لكافة الأطراف المعنية بملف التفويت القضائي ومساطر البحث والمصالحة، متهمة صاحب الفندق بخرق التعهدات التي قدمت سابقا أمام القضاء التجاري، ومطالبة الجهات الوصية بالتدخل العاجل لإنفاذ القانون وحماية الأجراء من الشارع والبطالة.
وفي الجانب القانوني للملف، أوضحت أن قرار الطرد نفذ قبل استكمال إجراءات التفويت القضائي، مشددا على أنه لا يحق لصاحب الفندق توقيع قرارات الفصل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة التجارية.
وزادت المركزية النقابية أن أداء ثمن التفويت لا يعفي المستثمر من التزامه الأساسي المتمثل في الحفاظ على مناصب الشغل وضمان النشاط العادي للمؤسسة الفندقية، داعية القضاء الاجتماعي إلى إنصاف المتضررين وإعادة الأمور إلى نصابها وفق مبادئ العدالة وحماية الأجراء باعتبارهم الطرف الضعيف، مع تأكيد مشروعية الاحتجاج النقابي في مواجهة تعسفات أرباب العمل.
وأكدت على مواصلة الترافع والنضال بكافة الوسائل المشروعة، وفضح كل ملابسات هذا الملف إلى حين تمكين العاملات والعمال المطرودين من حقوقهم العادلة، والاعتراف بدورهم المحوري في إحياء الفندق وتوفير الشروط اللوجستية لإنجاح عملية التفويت القضائي.
تعليقات الزوار ( 0 )