طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بالتدخل العاجل لإصدار مرسوم يقضي بتعميم منحة عيد الأضحى وإقرار “الشهر الثالث عشر” لفائدة كافة الموظفين، والعمال، والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى موظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، معتبرة أن هذا المطلب يندرج في إطار آليات الحماية الاجتماعية والعدالة التوزيعية.
وأوضحت النقابة، في رسالة مفتوحة، أن هذه المبادرة الترافعية تأتي انسجاما مع التزامات الجهاز التنفيذي لبناء “الدولة الاجتماعية”، وبالنظر إلى الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها الشغيلة المغربية بفعل الارتفاع المتواصل للأسعار وتآكل القدرة الشرائية، مؤكدة أن الإجراء يهدف إلى تقليص الفوارق الصارخة وتحقيق حد أدنى من الكرامة المعيشية.
وشددت الهيئة النقابية، بزعامة كاتبها العام علي لطفي، على ضرورة إنهاء التمييز والحيف القطاعي المستمر؛ حيث تستفيد بعض المؤسسات العمومية وقطاعات معينة من منح ومساعدات خاصة بالأعياد تتراوح ما بين 1000 و3000 درهم، في حين تحرم قطاعات حيوية كبرى كالتعليم، والصحة، والجماعات الترابية من أي دعم مماثل، مما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص التشاركي والمنصوص عليه دستورياً.
وعلاقة بآليات التنفيذ، حثت المنظمة الحكومة على تفعيل تدابير عملية تشمل إلزام القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعميم هذه المنح اعتمادا على الميزانية العامة أو عبر مجالس مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
ودعت في الوقت ذاته الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) إلى الانخراط الفوري في هذا التوجه الاجتماعي لتعميم المنحة على أجراء القطاع الخاص، بما يضمن استدامة السلم الاجتماعي والاستقرار المهني داخل المقاولات.
تعليقات الزوار ( 0 )