أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن اتخاذ قرار يقضي بتمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إلى غاية 30 يونيو 2026 عند الساعة الرابعة والعشرين زوالا.
وذكرت كتابة الدولة في مقرر وزاري لها، أن هذا القرار جاء استنادا إلى التوجهات الكبرى لمخطط “أليوتيس” التي تضع الحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام على رأس أولوياتها.
وأردفت أنه يأتي أيضا بناءً على الرأي التقني الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 13 ماي 2026، مؤكدة أن جميع التدابير الأخرى المدرجة في المقرر الوزاري الصادر في 26 مارس 2026 ستظل سارية المفعول دون أي تغيير في مقتضياتها.
وفي إطار الحرص على التطبيق السليم لهذه المقتضيات، تقرر تعزيز آليات المراقبة طيلة فترة المنع على طول الساحل الوطني، مع التأكيد على أن أي مخالفة سيتم زجرها وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
ولوحت إدارة الصيد البحري بإمكانية اللجوء إلى عقوبات إدارية صارمة في حق المخالفين، قد تصل إلى تجميد أو سحب رخصة الصيد.
وعهد إلى مديريات الصيد البحري والمراقبة والاستراتيجية والمناديب الجهويين، كل حسب اختصاصه، بالسهر على التنفيذ الصارم لمقتضيات هذا المقرر.
تعليقات الزوار ( 0 )