أعلن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية، في قرار حازم، عن طرد السيدة (ز. و) من منصب أمينة المال ومن كافة هياكل الغرفة بشكل نهائي، وذلك على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية للمنخرطين.
وأفادت الغرفة في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يأتي تفعيلا لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”وترسيخًا لقيم الشفافية، بعد رصد اختلالات مالية وصفت بـ”الجسيمة” في تدبير الميزانية، وهو ما دفع المكتب لفتح مسطرة تحقيق داخلية وتدقيق قانوني معمق في الحسابات قبل اتخاذ قرار التصعيد.
وشمل القرار، الصادر عقب تداول المكتب التنفيذي في تفاصيل الواقعة، تجريد المعنية بالأمر من كافة صفاتها التمثيلية ومنعها من التحدث أو التصرف باسم الغرفة تحت أي ظرف، مع إحالة الملف كاملاً على الجهات القضائية المختصة لترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وأكدت الغرفة أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى حماية حقوق المنخرطين وصون مصداقية الإطار المهني، مشددة على التزامها الكامل بكافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان الحكامة في تدبير القطاع.
ويتزامن هذا الزلزال التنظيمي مع تصاعد الجدل في الأوساط السينمائية حول معايير الشفافية داخل لجنة دعم الإنتاجات، حيث تعالت أصوات المهنيين للمطالبة بفتح تحقيقات موسعة تتجاوز حدود الغرفة لتشمل آليات توزيع الدعم العمومي.
وجاء هذا الحراك المهني في ظل مطالبات بوضع حد للشبهات التي تلاحق بعض الأعضاء، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيدا عن منطق المحسوبية، بما يضمن استقرار وتطور الصناعة السينمائية الوطنية.
تعليقات الزوار ( 0 )