في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا المؤثرة على النسيج الاقتصادي المحلي، احتضن المقر المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء – سطات، الاجتماع التنسيقي الثاني المخصص لتدارس مقترحات المهنيين بشأن مشروع القرار الجماعي المتعلق بتنظيم رخص الأنشطة الاقتصادية بالعاصمة الاقتصادية.
وشهد الاجتماع حضورا وازنا لمسؤولي إدارة الغرفة، يتقدمهم المدير الجهوي زكرياء سهيل، إلى جانب ممثلين عن الهيئات المهنية والجمعيات التجارية والحرفية الكبرى بمدينة الدار البيضاء، من بينها جمعيات تجار “درب عمر” و”كراج علال”، والفدرالية المغربية للجمعيات التجارية، وجمعيات تجارة القرب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وانصب النقاش خلال هذا اللقاء على تحليل الآثار المحتملة لمشروع القرار الجماعي الجديد على استقرار الأنشطة التجارية، حيث خلص المشاركون إلى صياغة مقترحات جوهرية تطالب بضرورة التمييز بين المحلات القائمة تاريخيا والمحلات حديثة الإنشاء، مع التأكيد على أهمية إقرار استثناءات واضحة لفائدة المقاولات القديمة ضمن دفاتر التحملات.
وشدد المهنيون على ضرورة تيسير إجراءات تجديد النشاط التجاري دون اشتراط موافقة مالك المحل، لتجاوز العقبات القانونية والعملية المرتبطة بوفاة الملاك أو تعذر التواصل مع ذوي الحقوق.
وفي شق المراقبة، دعا الاجتماع إلى ضرورة إشراك الغرفة في اللجان المختصة، مع الحفاظ على كرامة التاجر وتجنب أساليب التصوير التي قد تؤدي إلى التشهير بالمحلات التجارية.
وتوج هذا اللقاء بالاتفاق على إعداد مذكرة ترافعية موحدة تضم كافة المقترحات المتوافق عليها لعرضها خلال الملتقى الوطني للتجارة المقبل، وتنظيم لقاء موسع يجمع المهنيين بالمصالح الإدارية المعنية، مع الإشارة في الختام إلى فتح ملف تعديل القرار الجماعي الخاص بشروط الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي.
تعليقات الزوار ( 0 )