أظهرت بيانات رسمية إسبانية حديثة ارتفاع عدد العاملين الأجانب الذين يساهمون في نظام الضمان الاجتماعي خلال سنة 2025 إلى مستويات غير مسبوقة، ما يعكس أهمية اليد العاملة الأجنبية في دعم الاقتصاد الإسباني واستقرار سوق العمل.
وأفاد وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسباني بأن عدد العمال الأجانب المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي تجاوز 3.1 مليون عامل بحلول نهاية عام 2025، بعد أن أضيف نحو 204.659 عاملًا جديدًا خلال العام، وهو رقم يفوق بكثير مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وتشكل العمالة الأجنبية اليوم 14.1% من إجمالي المشتغلين في إسبانيا، في مؤشر واضح على الاعتماد المتنامي على الخبرات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتتصدر الجالية المغربية قائمة الجنسيات الأجنبية المساهمة في الضمان الاجتماعي، حيث يبلغ عدد العمال المغاربة المسجلين نحو 373 ألفًا، متقدمين على العمال الرومانيين والكولومبيين.
ويمتد حضور العمال الأجانب على نطاق واسع في قطاعات مثل الزراعة والبناء والخدمات، ويأتي هذا النمو رغم التحديات القانونية والاقتصادية المتعلقة بقوانين الهجرة والعمل في إسبانيا، ما يجعل من هذه الفئة محركًا رئيسيًا لسوق الشغل الإسباني في المستقبل المنظور.
تعليقات الزوار ( 0 )