أعضاء في الحكومة يبرزون بمجلس المستشارين جهود تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل

سلط وزراء، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، الضوء على المجهودات الحكومية المتواصلة في مجال تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، مستعرضين جملة من المبادرات الميدانية والبرامج القطاعية التي تستهدف دعم الدينامية الاقتصادية وتيسير ولوج الشباب لسوق العمل.

وأبرز المسؤولون الحكوميون، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، التدابير الحكومية التي همت مجالات التكوين المهني، وتحفيز الابتكار، وتوسيع البنيات التحتية الصناعية، وتعزيز البحث العلمي، إلى جانب تعبئة استثمارات عمومية كبرى في قطاعات حيوية، مؤكدين الحرص على تفعيل التوصيات الوارد في التقرير في أفق تحسين الأداء المؤسساتي ورفع الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه السياسات.

وفي هذا السياق، أشار وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في كلمة تلاها نيابة عنه وزير الصناعة والتجارة، ببعض المؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها خلال سنة 2024 في قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يساهم اجمالا بحوالي 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والذي حقق زيادة في القيمة المضافة بنسبة 6.9 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2024، مقارنة بنسبة 0.9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023، وهو ما يعكس دينامية حقيقية في الأداء الاقتصادي، مضيفا أن القطاع ساهم خلال هذه السنة في خلق 13 ألف منصب شغل صاف على المستوى الوطني.

وعلى صعيد الطلبيات العمومية، تجاوز عدد طلبات العروض المعلن عنها، برسم 2024، حسب الوزير، 4 آلاف طلب، بقيمة إجمالية تفوق 47 مليار درهم، همت العديد من المشاريع في قطاعات البناء والأشغال العمومية التابعة لوزارة التجهيز والماء والمؤسسات تحت وصايتها، مبرزا أنه من المرتقب أن تشكل سنة 2025 محطة مفصلية على مستوى الاستثمار العمومي في القطاعات التابعة للوزارة، حيث بلغ الغلاف المالي المبرمج 70 مليار درهم، موزعا على قطاعات استراتيجية كالطرق، و الماء، والموانئ.

وأشار إلى أن الوزارة، وتعزيزا لمساهمة الصفقات العمومية في إنعاش التشغيل المحلي بقطاع البناء والأشغال العمومية، تعمل على إدراج مجموعة من المقتضيات التحفيزية والالتزامات الاجتماعية ضمن دفاتر الشروط الخاصة، تشمل التزام المقاولين بتوظيف ما لا يقل عن 20 في المائة من اليد العاملة من سكان الجهة التي يحتضن ترابها الورش، مع إلزامهم برفع تقارير دورية للجهات الوصية حول مستوى الالتزام بهذه النسبة والصعوبات التي قد تعيق تفعيلها ميدانيا.

من جانبه، شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على أهمية تنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية من أجل تمكين برامج الاستثمارات من بلوغ أهدافها المتمثلة في تشغيل الشباب، مؤكدا أن الحكومة عملت منذ أكثر من سنة على إحياء اللجنة بين الوزارية المكلفة بسياسات التشغيل لتسطير أهداف خاصة حسب القطاعات، حيث عملت على الترجمة الفعلية للرؤية المتجددة لموضوع التشغيل.

وذكر السكوري بعدد من المبادرات التي تم تنفيذها من أجل النهوض بالتشغيل، منها تخصيص الحكومة لميزانية مليون درهم لبرنامج التكوين بالتدرج المهني بهدف توسيعه ليشمل 100 ألف مستفيد سنويا، مستعرضا أيضا الجهود المشتركة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى، لا سيما التربية الوطنية والتعليم العالي، وتهم قضايا أساسية كمحاربة الهدر المدرسي وبرامج التكوين المهني.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن مجهودات الوزارة تنصب على تعزيز الابتكار، مشيرا إلى أن برنامج دعم الابتكار الصناعي يعد من أبرز الخطوات التي تم إرساؤها في هذا الإطار، حيث واكب إلى غاية اليوم 150 مشروعا في الصناعة، بالإضافة إلى المنصة الرقمية للتجارة التي استفاد منها حولي 67 ألف تاجر إلى حدود اليوم.

كما أبرز مزور أن المشاركة النسائية في القطاع الصناعي بلغت 42,3 في المائة، بفضل الحرص على التوزيع العادل بين الفئات، وتسهيل ولوج النساء إلى هذا المجال، مشيرا إلى أن 50 في المائة من خريجي مدارس الهندسة هن من النساء.

من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن ورش الاستثمار يشكل أحد المحاور الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الشغل، مؤكدا أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، انخرط في دينامية متجددة جعلت من الاستثمار الخاص رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أن الاستثمار لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح التزاما وطنيا ومحركا أساسيا للتنمية البشرية المستدامة، والعدالة المجالية، وخلق مناصب شغل دائمة ولائقة تستجيب لتطلعات كافة المواطنين ولا سيما فئة الشباب منهم، مؤكدا أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان -أكتوبر 2022- شكل محطة فارقة في تكريس هذه الرؤية من خلال التأكيد على أهمية الاستثمار المنتج وضرورة توفير بيئة محفزة وشفافة كفيلة باستقطاب استثمارات وطنية ودولية.

من جانبه، استعرض عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعض التدابير والإجراءات التي قامت بها الوزارة، والتي تنسجم مع التوصيات التي تضمنها تقرير المجموعة الموضوعاتية، وتندرج في إطار انخراطها في تنفيذ خارطة طريق التشغيل 2025 – 2027، والتي تروم توفير عرض تكويني يواكب متطلبات العصر، باعتماد أحدث المقاربات البيداغوجية.

وأبرز أن الوزارة حرصت على إطلاق مسالك جديدة تتلاءم مع حاجيات القطاعات الإنتاجية، حيث تم في هذا الإطار تقوية التخصصات وإدخال وحدة الإنجليزية في سلك الماستر، فضلا عن مأسسة وتنويع أنماط التكوين بما فيه التعلم عن بعد والتعلم مدى الحياة والتعلم بالتناوب، مشيرا إلى إطلاق مسارات جامعية تعتمد مبدأ التكوين بالتناوب داخل المؤسسات الجامعية والمقاولات.