رئيس النيابة العامة يؤكد من مراكش تصاعد التحديات في مكافحة الاتجار بالبشر ويدعو لتعزيز التعاون الدولي

شارك هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في أشغال المنتدى الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، المنعقد بمدينة مراكش يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية من عدة دول.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، شدد رئيس النيابة العامة على أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعد من أخطر الجرائم العابرة للحدود، نظراً لما تنطوي عليه من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وكرامته، مبرزاً أن هذه الجرائم تشهد تطوراً متسارعاً في أساليبها، خاصة مع توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي من قبل الشبكات الإجرامية لاستقطاب الضحايا واستغلالهم.

وأوضح المسؤول القضائي أن المغرب اعتمد خلال السنوات الأخيرة مقاربة استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، تقوم على تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، وتطوير آليات الحماية والتكفل بالضحايا، بما ينسجم مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.

كما استعرض الجهود التي تبذلها رئاسة النيابة العامة، والتي شملت تعزيز تخصص قضاة النيابة العامة في هذا المجال، وإحداث شبكة وطنية للنواب المكلفين بقضايا الاتجار بالبشر، إلى جانب إصدار دوريات تنظيمية تهدف إلى توحيد الممارسة القضائية وتحسين معالجة الملفات المرتبطة بهذه الجرائم.

وأكد أن المقاربة المعتمدة لا تقتصر على البعد الزجري فقط، بل تشمل أيضاً بعداً إنسانياً يضع حماية الضحايا وصون كرامتهم في صلب السياسة الجنائية، مع توسيع دائرة الحماية لتشمل المتضررين بشكل غير مباشر من هذه الجرائم.

وسجل رئيس النيابة العامة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإجراءات الحمائية لفائدة الضحايا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 55 إجراء سنة 2022 إلى 400 إجراء سنة 2025، ما يعكس تطوراً في فعالية التدخلات المؤسساتية في هذا المجال.

كما دعا إلى تعزيز ثقافة التبليغ عن جرائم الاتجار بالبشر من خلال برامج التحسيس والتوعية، مؤكداً أهمية انخراط مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين في الجهود الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة.

وفي ختام كلمته، أكد أن مواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تستدعي تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات، من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والحد من الإفلات من العقاب، بما يضمن حماية الكرامة الإنسانية وترسيخ مبادئ العدالة والأمن.