أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس (الجمعة)، الستار على واحد من الملفات القضائية التي استمرت لسنوات، بعدما قضت ببراءة البرلماني السابق هشام المهاجري من التهم المرتبطة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية بمدينة الجديدة.
ويتابع في هذا الملف 29 شخصا، ضمنهم موظفون جماعيون ومستشارون ومنعشون عقاريون وأرباب مقاه، على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية واستغلال النفوذ ومنح امتيازات خارج الضوابط القانونية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكاما متفاوتة في القضية، من بينها إدانة هشام المهاجري بالسجن لمدة سنة، قبل أن تنتهي المرحلة الاستئنافية بالحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وخلال جلسات سابقة من المحاكمة، أكد المهاجري أن القضية لا ترتبط بمساره السياسي أو الحزبي، موضحا في تصريح صحفي سنة 2023 أنه يتابع بصفته “مقاولا ومواطنا مغربيا”، وأن الوقائع موضوع الملف تعود إلى سنة 2005، أي قبل دخوله المجال السياسي.
وشهد هذا الملف سلسلة طويلة من التأجيلات منذ سنة 2017، بسبب غياب أحد المتابعين الرئيسيين، ويتعلق الأمر بالرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، ما ساهم في إطالة أمد المحاكمة لسنوات.
وعادت القضية إلى الواجهة مجددا سنة 2022 بعدما طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع وتيرة البت فيها، قبل أن تستأنف غرفة الجنايات الاستئنافية النظر في الملف خلال السنة الماضية وصولا إلى الحكم النهائي الصادر اليوم.
تعليقات الزوار ( 0 )