فند المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الرقمية بشأن وجود زيادات في تسعيرة الخدمات والوقوف على خروقات في واجبات العقود.
وأكد رئيس المجلس، في بلاغ توضيحي، أن جميع الخدمات المهنية المقدمة تخضع بدقة للتسعيرة القانونية الجاري بها العمل، مشددا على الالتزام التام بالضوابط المهنية المؤطرة، معتبرا أن ما يروج من مزاعم لا يعكس الواقع، وإنما يندرج ضمن سلوكات فردية معزولة لا تمثل الهيئة.
وأوضح أن هذه المرحلة، التي تشهد خوض العدول لإضراب وصفه بـ”المشروع”، قد تستغل من قبل البعض لإصدار تصرفات شاذة أو ترويج أخبار مضللة تهدف للتشويش على المهنة والإساءة لسمعتها أو التأثير على مواقف العدول.
وفي هذا الصدد، جدد المجلس تمسكه بقيم الانضباط المهني وحرصه على صون ثقة المواطنين، محذرا من الانسياق وراء المعطيات غير الموثوقة التي تفتقر للدقة.
ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي شبهة مخالفة أو استغلال للظرفية الحالية، معلنة عن وضع أرقام هاتفية مباشرة للتواصل مع رئيس المجلس، والكاتب العام، ورئيس اللجنة المهنية، لضمان التنسيق والتأكد من المبالغ المؤداة قبل توثيق أي عقد، وذلك لقطع الطريق أمام أي تجاوزات محتملة خلال فترة الإضراب.
تعليقات الزوار ( 0 )